الأردن يحاول خفض أعباء الديون بدعم صندوق النقد الدولي

عمان - أعلن الأردن عن مساعيه لخفض أعباء خدمة الدين العام خلال السنة المقبلة من خلال برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتظهر البيانات الرسمية أن الدين العام بلغ نحو 42.4 مليار دولار وقد ازداد بشكل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراعات الإقليمية.

وقال الوزير محمد العسعس خلال جلسة برلمانية لمناقشة مسودة موازنة 2020 إن “المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد يحل محل تسهيل الصندوق الممدد الذي ينتهي في مارس المقبل سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي حوم حول اثنين بالمئة في السنوات العشر الأخيرة”.

وقال أمام النواب قبل إقرار الموازنة البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) “نهدف للوصول إلى تفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي”.

وأضاف “فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة”.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة بالاثنين بالمئة المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات الصندوق.

ويؤكد خبراء أن الوضع الذي بلغه الأردن في ظل جنوحه مرة أخرى إلى الاقتراض الخارجي دليل واضح على الخلل في إدارة الأموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وغياب الإرادة الحقيقية لتحسين القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.

وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو الاقتصادي الأردني في السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع معدل البطالة وتأثيرات الصراع الإقليمي على ثقة المستثمرين.

مليار دولار حجم الدين العام الأردني بعد أن قفز بواقع الثلث تقريبا خلال عشر سنوات

وتلقي الحكومة الأردنية باللوم على عوامل إقليمية في ارتفاع الدين العام، الذي قفز بواقع الثلث تقريبا في عشر سنوات بما يساوي حاليا 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال العسعس إن الصفقة الجديدة مع الصندوق ستساعد البلد الذي يعاني نقص سيولة في “الحصول على المنح والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة الدين العام، وتمكين الحكومة من زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني”.

وكان صندوق النقد قد قال في ختام مهمة نوفمبر الماضي لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام ما زال “مرتفعا للغاية” وأن “المساعدة الدولية” ستكون ضرورية لإتاحة “نمو متواصل يدعم الإصلاحات”.

ويرجع تزايد الدين، بشكل جزئي على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بضخ الوظائف في القطاع العام المترهل.

ورفعت الحكومات السابقة الإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين بالقطاع العام في مسعى لحماية الاستقرار عقب احتجاجات بالمنطقة في 2011.

ويؤكد الأردن التزامه بخفض العجز المالي المزمن الذي من المتوقع أن يبلغ 1.77 مليار دولار العام المقبل، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات عند 3.1 بالمئة هذا العام.

وأوضح العسعس في كلمته أن جهودا ستبذل لضبط الإنفاق العام بجانب حزمة تحفيز للقطاع الخاص ستدعم الإيرادات، التي تضررت جراء تباطؤ الاقتصاد وتفشي التهرب الضريبي.

وتعاني البلاد، التي تستورد أكثر من 90 بالمئة من حاجاتها الطاقية من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق وسوريا ولاسيما أزمة اللاجئين.

ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام الماضي لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.

وتلقي هذه الأوضاع الصعبة بظلال قاتمة على حياة المواطنين، الذين يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.

كما حذر اقتصاديون مرارا من تبعات عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج، وهو ما قد يزيد تخمة البطالة، مع تضرر أوضاعها المالية والاقتصادية منذ تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.