الأردن في مواجهة تحدي الإسراع للتحول إلى الاقتصاد الرقمي

عمان - وضعت الحكومة الأردنية كل رهانتها على قطاع التكنولوجيا، الذي لا يزال يلعب دورا ضئيلا حتى الآن في الناتج المحلي الإجمالي في طريق دعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال السنوات المقبلة، بينما تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة جراء ظروف مركبة بسبب تباطؤ النمو العالمي وتدفق اللاجئين وغيرها.

وقال خلال جلسة حوارية افتراضية نظمتها منظمة تيك وادي، حول المشهد الرقمي والتقني في الأردن، بمشاركة الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في الأردن روز الأسي في وقت سابق الأسبوع الجاري إن الحكومة حريصة على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية عبر برامج تشرف عليها الوزارة.

وترى الحكومة أن التحول الرقمي يسهم في إيجاد الحلول للعديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والخدمات العامة وغيرها وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن تطويرها ممكنا بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وتشير إلى أن الأردن استطاع أن يحقق مراحل متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص في ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية خاصة إذا ما قيست بمعدل نفاذ خدمات الإنترنت وجودة الخدمة.

بشار الحوامدة: نلحظ أن خطط التحول إلى الاقتصاد الرقمي لا تزال بطيئة

لكن خبراء يرون أن عدم الوصول إلى تجسيد خطوات التحول الرقمي، بمفهومه الشامل، يعود إلى أن خارطة الطريق للمشروع لم تكن واضحة المعالم، وسط غياب جهة محددة تقود هذا المشروع الشمولي، فضلا عن البيروقراطية وغياب الأنظمة والتعليمات الداعمة للتنفيذ.

ويقول رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بشار الحوامدة، إن خطط التحول إلى الاقتصاد الرقمي لا تزال بطيئة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحوامدة قوله خلال مؤتمر عقد في العاصمة عمان الأربعاء الماضي إن “غياب الاستراتيجية الشاملة والتشاركية مع القطاع الخاص أدى إلى عدم التجانس في عملية تنفيذ التحول الرقمي في السنوات الخمس الأخيرة”.

وأوضح أن وجود خدمات متنافرة دون وجود أي ترابط أو تجانس على مستوى رحلة المستخدم أفقد الثقة في الخدمات الإلكترونية.

ويفترض أن يوفر الاقتصاد الرقمي مزايا كبيرة لدعم التطور السريع واستخدام التقنيات الحديثة، التي تشكل نحو 25 في المئة فقط بالأردن، في عملية الإنتاج وإحداث تحولات كبرى من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى أنماط جديدة من الأعمال الرقمية.

وتمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرصة للكثير من القطاعات الحيوية، حيث سيتيح للأردن تحقيق عوائد إضافية في حال تمكن من استخداماتها على النحو الأمثل.

ورغم كل المطبات يرجح محللون أن تستفيد عمّان خلال السنوات المقبلة من هذه التكنولوجيا المتطورة لتغيير سوق العمل وأن يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع.

ويتوقع أن يساعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في توفير جزء من النفقات المتعلقة بتكاليف النقل وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.