الأحزاب الأردنية تناقش بناء تحالفات سياسية جديدة

عمان- دخلت الأحزاب الأردنية في مساع حثيثة لتكوين تحالفات سياسية جديدة استعدادا للانتخابات النيابية القادمة، بما يتماشى مع التعديلات التي ستطرأ على قانون الأحزاب وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتأتي الاستعدادات الحزبية غداة تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتوصيات اللجنة الملكية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، حيث اتخذ قانون الأحزاب الجديد صفة الاستعجال.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الخميس إن حكومته ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.

وأوضح الخصاونة أن “الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة”.

وبحسب مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن مقترح قانون الانتخاب نص على تخصيص نسبة 30 في المئة من مجموع مقاعد مجلس النواب للأحزاب أو الائتلافات الحزبية، ونصت المادة 71 من القانون، تحت بند أحكام عامة، أن نسبة الأحزاب ترتفع إلى 50 في المئة في انتخابات مجلس النواب الحادي والعشرين، وكذلك ترتفع النسبة إلى 65 في المئة في انتخابات المجلس النيابي الثاني والعشرين، وعدد مجلس النواب سوف يصبح 138 مقعدا، بدلا من 130 مقعدا.

جميل النمري: نسعى لتكوين حزب ديمقراطي يؤمن بمدنية الدولة

وانطلقت الأحزاب الإسلامية مؤخرا في لقاءات تشاورية من أجل الدخول في ائتلاف إسلامي قادر على تكوين كتلة برلمانية وازنة، حيث يخوض حزب الوسط الإسلامي وحزب المؤتمر الوطني (زمزم) لقاءات مراطونية لترتيب البيت الداخلي.

ويعمل حزب التيار الديمقراطي الاجتماعي بصورة حثيثة كي يكون حاضرا في الموعد الانتخابي القادم، بعد انفراط عقد حزب التحالف المدني بسبب عدة خلافات داخلية، ما يؤشر على ميلاد حزب سياسي جديد.

وأشار الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني جميل النمري إلى وجود تجمّع جديد تحت مسمى “المنتدى الديمقراطي الاجتماعي”، والذي يضم إلى حدّ الآن مجموعة من الشخصيات والفاعليات التي تؤمن بالفكر الديمقراطي ومدنيّة الدولة.

وإضافة إلى ذلك تسعى شخصيات سياسية حالية وسابقة ونواب حاليون وسابقون ووزراء سابقون إلى تكوين حزب جديد يدعى “حزب الميثاق”، الذي ستكون معالمه واضحة مع بدء مناقشة قانون الأحزاب داخل البرلمان الأردني.

ويؤكد مراقبون أن الساحة السياسية الأردنية ستتخذ صخبا أكبر خلال الأشهر القادمة، على أمل أن تتمكن من تحفيز الأردنيين على الانضمام للأحزاب وتغيّر معدلات وصول النواب إلى قبة البرلمان في الانتخابات القادمة.

ورغم أن عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية بدأت تستكشف معالم التغيير السياسي في البلاد وتحضر لمواكبتها، تنقد قوى أخرى مشاريع القوانين التي تقدمت بها لجنة التحديث السياسي.

ومنحت لجنة التحديث السياسي على سبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة في البرلمان، يقول منتقدون إنها لا تعادل وزنها الحقيقي، بينما استهدفت المكون العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.

وتنذر هذه الأجواء بابتداء معركة قوية داخل المنظومة السياسية، حيث يتوقع مراقبون أن يبرز مجددا مصطلح “قوى الشد العكسي” التي تمثل في العرف السياسي الأردني التيار المحافظ الذي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه القوى على احتكار السلطة والمال.

ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستسعى إلى إعاقة الدورة الدستورية لهذه المخرجات، وتوظف حالة اليأس العام والعزوف الشعبي لإضعاف الحالة السياسية بشكل متزايد ووضع العصي في دواليب الإصلاح والتغيير.