اعتقال العشرات من داعش في الهول.. لكن الخطر لم ينته

دمشق - أعلنت القوات الكردية الجمعة توقيف 125 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بينهم مسؤولون عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام، في حملة أمنية كانت أطلقتها منذ أيام.

وبدأ خمسة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية حملة الأحد ضد “أذرع” التنظيم المتطرف والمتعاونين معه، بعدما شهد المخيم الذي يؤوي قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، اعتداءات وعمليات قتل ومحاولات فرار خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي (الأساييش) علي الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته في بلدة الهول، “تمّ إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، عشرون منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم”.

وأحصى تنفيذهم “أكثر من 47 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام”. وشهد المخيم حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

ويضم المخيم عشرات الآلاف من النازحين السوريين والعراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة الى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.

ونبّه الحسن، باسم قيادته، إلى أنّ “العديد من عناصر تنظيم داعش تسللوا” إلى المخيم “كمدنيين بهدف العمل ضمنه وتنظيم أنفسهم مرة أخرى”. وحذّر من أنه رغمّ توقيف العناصر “بمن فيهم كبار المسؤولين” إلا أن “الخطر لم ينته بعد”.

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وكشفت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى في تقرير خلال فبراير عن “حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والحض على تنفيذ عمليات خارجية” في المخيم الذي يعتبره “بعض المعتقلين آخر ما تبقى من الخلافة”.

وجدّدت القوات الكردية الجمعة مطالبة المجتمع الدولي “بالمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لإعادة الدول رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها”.

ومنذ إعلان القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف قبل عامين تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.