اعتقال إعلامية في التلفزيون السوري لانتقادها الأوضاع المعيشية

دمشق – اعتقلت السلطات السورية الإعلامية والمذيعة في التلفزيون السوري هالة جرف، دون توضيح الأسباب، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية محلية ومقربون من الإعلامية.

وذكرت مصادر محلية أن اعتقال جرف تم على أحد الحواجز العسكرية في مدينة دمشق، ورجحت المصادر أنه بسبب انتقاداتها للأوضاع المعيشية المزرية، ونقص الخدمات الأساسية من محروقات وطاقة.

وكانت آخر تدوينة نشرتها جرف على صفحتها بموقع فيسبوك في 23 يناير الماضي قبل يوم واحد من اعتقالها، وقالت فيها “سئل الكاتب والفيلسوف الفرنسي #جان_جاك_روسو ما هو الوطن؟ أجاب: الوطن هو ألا يبلغ مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر.  وألا يبلغ مواطن من الفقر ما يجعله مضطراً  لبيع نفسه”!

ولم تذكر وزارة الإعلام السورية أو اتحاد الصحافيين أي أمر عن توقيف جرف، رغم أن وزير الإعلام عماد سارة أكد في تصريحات سابقة، أنه لن يتم توقيف أي صحافي، قبل أن يتم إخبار وزارة الإعلام عن أسباب التوقيف ومسبباته.

لكن أحد أقرباء جرف قال في منشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك “الوطن لم يعد فيه مكان للشرفاء، الحرية لابنة خالتي الإعلامية هالة جرف”.

وبالتزامن مع الضجة التي أثيرت حول اعتقال الإعلامية التي تعتبر من الوجوه البارزة في التلفزيون السوري، حذرت وزارة الداخلية السورية من أنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الوزارة في بيان على فيسبوك برواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ونشرت الوزارة توضيحات لرئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي حول المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، جاء فيها أن من قام في سوريا زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

وأضافت الوزارة أنه يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

وذكر منشور الوزارة بأن المادة 287 من قانون العقوبات تشير إلى أن كل سوري يذيع في الخارج وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية.

وتم اعتقال العديد من الكتاب والصحافيين والناشطين بتهمة إضعاف الشعور القومي رغم عدم وجود تعريف واضح وصريح لهذا المفهوم.

كما أن الكثير من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن تصريحات رسمية من مسؤولين حكوميين تم التراجع عنها أو وعود حكومية تم الإخلال بها، وغالباً ما تنشرها الوسائل الرسمية والموالية المرخّصة.

وغالبا ما لا يوجد توضيح رسمي أو بيان حكومي حيال أي قرار أو حادثة، ما يدفع بالناس إلى التكهن، وبالتالي انتشار الشائعات والأقاويل التي أصبحت تحت طائلة العقوبات وفق بيان وزارة الداخلية.