استمرار العمل بقانون الدفاع في الأردن يثير جدلا

عمّان - تثير مواصلة الأردن العمل بقانون الدفاع الذي التجأت إليه السلطات لمجابهة فايروس كورونا جدلا واسعا بعد أن انحسر الوباء بشكل لافت، فيما تتهم أطراف داخلية وخارجية عمّان باستغلال القانون لقمع الاحتجاجات الشعبية والتضييق على الحريات الفردية في المملكة.

ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر منطقي لاستمرار العمل بالقانون سوى استغلاله في التضييق على الحريات والتصدي لاحتجاجات شعبية وشيكة باتت ظروف اندلاعها مهيأة مع اتساع هوة الفقر لدى الأردنيين وانكماش اقتصادي ساهم في توتير الأجواء الاجتماعية.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام تم إقرار العمل بقانون الدفاع بموجب مرسوم ملكي بناء على طلب من مجلس الوزراء آنذاك لمواجهة كورونا.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يصدر قانون باسم قانون الدفاع”، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.

وفي ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي سمحت الحكومة الأردنية بإعادة العمل في مختلف القطاعات وألغت حظر التجوّل بشكل كامل، وهو تطور ينهي الأسباب المعلنة التي دفعت إلى اتخاذ القرار.

صالح العرموطي: قانون الدفاع أصبح قانون تعسف وتضييق على الحريات

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الإثنين إن “استمرار العمل بقانون الدفاع يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات للقانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ مارس 2020”.

وذكر المرصد أن “السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحد من الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة حيث احتجزت حينها نحو 720 معلمًا لعدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع”.

ورأى أن “تفعيل قانون الصحة العامة سيكون كافيا لمواجهة أي تغير سلبي حاد على الحالة الوبائية، كما أن مواصلة العمل بقانون الدفاع يشكل تعطيلا لحياة المواطنين”.

ودعا المرصد السلطات الأردنية إلى “إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه كغطاء للحد من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية”.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز إبان صدور مرسوم إقرار العمل بالقانون، بأن “يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير التي كفلها الدستور”.

واعتبر النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي أن “استمرار العمل بقانون الدفاع من شأنه وقف العمل بكل قوانين الدولة، ويصبح صاحب القرار في الدولة هو شخص رئيس الوزراء فقط أو من يفوضه”.

مازن مرجي: مئات الآلاف من العاملين فقدوا مصادر دخلهم بسبب قانون الدفاع

وأضاف “الواجب ونحن دولة المؤسسات والقانون وقف العمل بقانون الدفاع لأنه أصبح قانون جباية وتضييق على الحريات وحقوق المواطنين والتعسف في استعمال الحق، وانعكس سلبا على القطاع الاقتصادي".

وتنص المادة 22 من قانون الصحة العامة الأردني الصادر عام 2008 على أنه “إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها، فعلى الوزير أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة لمكافحته ومنع انتشاره”.وتابع "الأصل أن يطبق قانون الصحة العامة، فهو يفي بالغرض ويغطي كل ما يجب".

ووفقا لقانون الدفاع تم إيقاف الزيادات على الرواتب للقطاع العام، وتخفيض الرواتب وساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، وفقدان الدخل كاملا للعاملين برواتب يومية أو لحسابهم الخاص.

وقال المحلل الاقتصادي مازن مرجي “كل ذلك أدى إلى فقدان مئات الآلاف من العاملين مصادر دخلهم، وبالتالي أضعف قدراتهم المالية، وسبب لهم عجزا عن الوفاء بالتزاماتهم واحتياجاتهم العائلية الأساسية”.

ويعاني الأردن من بطالة مزمنة بلغت ارتفاعا غير مسبوق العام الجاري حيث بلغت 50 في المئة في أوساط الشباب الأردني وفق منظمات غير حكومية أردنية.