عمّان - يؤكد ثبات مؤشر البطالة في الأردن خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 أن الباحثين عن وظائف لا يزالون يتلمسون طريقهم بصعوبة إلى سوق العمل.

واستقر معدل البطالة عند 21.4 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، دون تغيير في الأرقام المسجلة خلال الربع الأخير من عام 2023، ومقارنة مع 21.9 في المئة على أساس سنوي.

ويشكك اقتصاديون في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية، وذلك في الوقت الذي يشكل فيه خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية الراغبة في تحفيز النمو.

وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2 في المئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.6 في المئة للإناث.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد، فإن معدل البطالة بين الذكور بلغ 17.4 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

في المقابل، بلغ معدل البطالة بين الإناث نحو 34.7 في المئة خلال الربع الأول من 2024، بارتفاع مقداره أربع نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفق البيان.

وبدأت وتيرة العاطلين عن العمل تتراجع تدريجيا، بعد أن صعدت قرب 24 في المئة خلال الجائحة، فيما تقول الحكومة إن الحرب على قطاع غزة، أثرت سلبا على الأسواق المحلية.

ويبلغ معدل البطالة بين أصحاب الشهادات الجامعية، وهم الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي، 25.8 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في المفرق بنسبة بلغت 23.4 في المئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 18.4 في المئة.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايد من الأوساط الاقتصادية وخبراء العمل لتغيير نموذج التوظيف السائد كونه أحد مفاتيح مكافحة البطالة خاصة إذا ما تم إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في خطط التنمية وربط التخصصات التعليمة بالطلب الذي يحتاجه السوق.

وتعطي مطالب القيام بمراجعة جذرية لمجال التوظيف دليلا على ضعف الجدوى الاقتصادية للخطط القائمة، والتي تدفع السلطات إلى إعادة التقييم والبحث عن حلول مستدامة لتحسين سوق العمل وجعله محفزا للنمو الاقتصادي.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية منذ سنوات، وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويؤكد اقتصاديون أهمية برنامج التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة قبل عامين في تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص العمل واستمرار توليد الوظائف واستدامتها على المدى البعيد دون ارتباط بفترة زمنية معينة.

ويرون أنه لابد من التركيز على اليد العاملة الموجودة حاليا وتثبيتها واتخاذ حزمة متكاملة من السياسات وانتهاج خطط عمل تستهدف حل التحديات المرتبطة بسوق العمل وأنظمة التعليم.

وكانت عمّان قد أطلقت في عام 2022 برنامجا طموحا يهدف إلى توفير 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص عبر التشبيك بين أصحاب العمل بناء على احتياجاتهم من العمال.