ارتفاع مقلق لفاتورة استهلاك الطاقة في الأردن

عمان - عاد ارتفاع الإنفاق على بند الطاقة ليتصدر المشهد الاقتصادي في الأردن، بعد أن عجزت الحكومة منذ بداية العام الحالي عن إيجاد حلول تؤدي إلى تقليص استيراد النفط والغاز والوقود.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إلى أن حجم الفاتورة النفطية زاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 16 في المئة على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات، فقد تجاوزت قيمة الفاتورة المليار دينار (أكثر من 1.4 مليار دولار) مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 918 مليون دينار (1.29 مليار دولار).

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات البلد، الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية، من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 661 مليون دولار.

وتأتي واردات الديزل (سولار) في المرتبة الثانية بقيمة 315 مليون دولار، ثم زيوت التشحيم بنحو 22.6 مليون دولار، في حين بلغت مستوردات البلاد من الغازات النفطية حوالي 149.7 مليون دولار وأرواح النفط (بنزين) بنحو 348.8 مليون دولار، والكاز حوالي 2.8 مليون دولار.

وفي الإجمال، ارتفعت واردات الأردن منذ يناير وحتى أغسطس الماضيين بواقع 21.3 في المئة، لتبلغ قيمتها قرابة 13.4 مليار دولار مقارنة مع العام الماضي.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

وبند الطاقة في الموازنة العامة من أكبر هواجس الحكومة، بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ويستورد الأردن ما نسبته 97 في المئة من حاجته للطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في استيراد النفط والغاز.

ويحصل البلد، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.

وسرّعت الحكومة الأردنية خطواتها لتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة مع نظيرتها العراقية، بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبغداد في مطلع 2019، وقد كانت الأولى له منذ عشر سنوات، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.

وتستهدف عمّان خفض وارداتها من الطاقة بواقع 60 في المئة خلال السنوات المقبلة وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المحلية، لتصل إلى 40 في المئة عبر تنويع مزيج الطاقة وخاصة استخدام الطاقة المتجددة.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر المستدامة ستقترب من 1500 ميغاواط بنهاية 2021، ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار.