ارتفاع مفاجئ في احتياطات النقد الأجنبي للعراق

بغداد- أعطى ارتفاع مفاجئ في احتياطات النقد الأجنبية للعراق بصيص أمل للحكومة بتخفيف جزء من الاختلالات المالية المزمنة، بعد أن انخفضت بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية في أعقاب تأثر البلد النفطي بتباطؤ النمو العالمي وتدهور أسعار النفط الخام وفاقمت من تبعاته أزمة كورونا.

وقالت وزارة المالية في بيان الثلاثاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن تغيير سعر الصرف أسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليصل إلى 60 مليار دولار بنهاية الثلث الأول من هذا العام.

وكان حجم الاحتياطات النقدية المسجلة في يناير العام الماضي حوالي 54 مليار دولار. وتقول الحكومة إن ارتفاعه جاء “بعد تطبيق إجراءات الإصلاح”.

وشهد احتياطي العملة الصعبة أعلى ارتفاع له منذ الغزو الأميركي للعراق قبل 18 عاما في يوليو 2014 حين أظهرت إحصائيات رسمية حديثة أنها بلغت 82 مليار دولار قبل أن تعود إلى الانخفاض في العام 2017 حيث وصلت مستوياتها إلى 44 مليار دولار.

وبررت وزارة المالية تذبذب الاحتياطيات النقدية ما بين عامي 2020 و2021 بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، حيث تراوحت ما بين 45 مليار دولار و61 مليار دولار.

واعتبرت أن “تغيير سعر الصرف ساعد على انخفاض الطلب على العملة الأجنبية وانعكس إيجابيا على انخفاض الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي”.

وأوضحت الوزارة أن “المؤشرات بينت تحسنا واضحا في النشاط التجاري خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي رغم الأزمة الصحية كما ساعدت في إيقاف إغراق السوق المحلية بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي”.

وتعمل الحكومة الاتحادية على إعادة استثمار إيرادات الأموال المتحققة بهدف بناء قاعدة إنتاجية مستهدفة خارج القطاع النفطي والاعتماد على القطاعات الأخرى التي ستسهم في انخفاض الطلب على الدولار نتيجة تعويض بعض السلع المنتجة التي جعلت انحسار نسبة الاستيرادات إلى الاستهلاك المحلي.

وتبنت حكومة مصطفى الكاظمي منذ وصولها للسلطة وضع الخطط والآليات للعمل على إصلاح السياسة المالية للبلاد وتكللت باعتماد الورقة الإصلاحية (الورقة البيضاء) التي رسمت خطوات السياسة الاقتصادية والمالية المستقبلية للنهوض بالإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء ساهم في تحسين وضع الموازنة العامة وتقليل الاستيرادات والتوجه نحو تشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص العمل.