ارتفاع عوائد النفط يقلص عجز موازنة عُمان
مسقط - تمكنت الحكومة العمانية من السيطرة على عجز موازنة العام الحالي مدفوعة بتعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي حققت لها عائدات مهمة منذ بداية 2021.
وقالت وزارة المالية في بيان الخميس إن البلاد “سجلت عجزا في الموازنة بلغ نحو مليار ريال (2.6 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي”، بانخفاض سنوي 46.2 في المئة مستفيدة من تعافي أسعار الخام والتي ظلت تتأرجح بين 68 دولارا و82 دولارا للبرميل.
وارتفعت إيرادات بواقع 13.9 في المئة لتبلغ 6.3 مليار ريال (16.3 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بمقارنة سنوية.
وذكرت الوزارة أن “هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية”، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام 1.7 في المئة على أساس سنوي.
وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في العام الماضي والجائحة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قد عدلت السبت الماضي نظرتها المستقبلية لعُمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط ومواصلتها تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
46.2
في المئة نسبة انخفاض العجز المالي في أول ثمانية أشهر من 2021 بمقارنة سنوية
ويتوقع خبراء الوكالة تقلص العجز المالي بالبلد الخليجي إلى حوالي 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري من 15.3 في المئة في العام الماضي.
وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2025، لا تزال المالية العامة في البلاد، التي تعد من أضعف الموارد المالية في منطقة الخليج، عرضة للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق ديون خارجية تبلغ قرابة 11 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى حوالي 30 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من حوالي 13 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بلغت قرابة 80 في المئة العام الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة في المئة في 2015.
وتراكمت ديون كبيرة على عمان منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.
ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة العام الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن المالي.
وبدأت مسقط معالجة الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستنجاد بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير استراتيجية تعالج مستوى الدين.
