ارتفاع عوائد الضرائب يقلص عجز الموازنة التونسية
تونس - قدّمت بيانات الموازنة التونسية التي نشرتها وزارة المالية مفاجأة كبيرة حين أظهرت تقلّص العجز المالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 38 في المئة بمقارنة سنوية بفضل ارتفاع كبير في الإيرادات الضريبية.
وبلغ عجز الموازنة في نهاية أغسطس الماضي 3 مليارات دينار (أكثر بقليل من مليار دولار) مقارنة مع 4.9 مليار دينار (1.75 مليار دولار) قبل عام.
وفسرت وزارة المالية هذا التراجع بزيادة موارد الموازنة بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تحسن العوائد الجبائية بنحو 16 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 6.89 مليار دولار.
في المقابل سجلت نفقات الموازنة ارتفاعا طفيفا بنسبة اثنين في المئة لتناهز 8.39 مليار دولار جراء ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 5.7 في المئة، والتي مرت من 4.5 مليار دولار في أغسطس العام الماضي إلى نحو 4.75 مليار دولار في نهاية أغسطس 2021.
واعتمدت السلطات موازنة هذا العام بحجم بلغ حوالي 19.4 مليار دولار، وبارتفاع ناهز 1.8 في المئة عن موازنة 2020 وعجز بنحو 6.3 مليار دولار، أي أكثر من سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل فاتورة الأجور 56.6 في المئة من إجمالي المصروفات.
38
في المئة نسبة تراجع العجز في أول 8 أشهر من 2021 بمقارنة سنوية
ويطرح العجز القياسي تساؤلات عن هوامش تحرك الحكومة لردم الفجوة المالية في ظل حالة الركود الاقتصادي المتفاقم في أعقاب مكافحة كورونا وزيادة النفقات الحكومية رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات البطالة بلغت 17.8 في المئة، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد أدت إلى عجز مالي قياسي تجاوز 11 في المئة بنهاية العام الماضي.
وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون الصيف الماضي من احتياطيات العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها الآن أن تجمع نحو 5 مليارات دولار أخرى لتمويل العجز المتوقع في ميزانيتها وسداد المزيد من القروض الداخلية والخارجية.
وقالت وزارة المالية في بيانها حول الإحصائيات الأخيرة “تمثل موارد الاقتراض نسبة 82 في المئة من موارد الخزينة التي تبلغ 3.4 مليار دولار، تشمل موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 1.93 مليار دولار وموارد الاقتراض الخارجي بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى موارد أخرى تناهز 750 مليون دولار”.
وخصص ثلثا موارد خزينة الدولة، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، لسداد أصل الدين، في حين وجه ما يناهز المليار دولار لتمويل العجز ونحو 430 مليون دولار لفائدة قروض وتوفير سيولة بشكل مسبق للموازنة.
وتقدم الموازنة امتيازات ضريبية للشركات الكبيرة وذات الربحية العالية، مقابل إسقاط فصول اجتماعية تدعم الطبقات الهشة بعد جمع الموارد لذلك من ضرائب على حصص شركات كبيرة.
