اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول ليبيا ومخرجات "برلين 3"

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، جلستين حول الأوضاع في ليبيا، إحداهما مغلقة، والثانية علنية تقدم من خلالها رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه إحاطتها الدورية التي ستتمحور حول المستجدات الميدانية، والجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي بما في ذلك مخرجات اللجنة الاستشارية واجتماع “برلين3” المنعقد الجمعة الماضي بالعاصمة الألمانية لدعم تنفيذ عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير من الأمم المتحدة بما يفضي إلى حل سياسي للأزمة الليبية. 

وينتظر أن يتناول أعضاء مجلس الأمن الدولي مخرجات اجتماع برلين 3 بخصوص المرحلة القادمة وما يستوجبه الحل السياسي من توافقات داخلية وفق رؤية جديدة لتجاوز خيبات السنوات الماضية وفشل الأمم المتحدة وعجزها عن إخراج النفق المظلم الذي دفعت اليه في العام 2011 بقرارات متسرعة من المجتمع الدولية كانت وراء تدخل خارجي مباشر أطاح بمؤسسات الدولة وأدى الى فوضى عارمة لا تزال سيدة الموقف إلى حد الآن.

وأكد عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني على أهمية توقيت انعقاد هذا الاجتماع لما له من أهمية في ظل الحاجة إلى إعادة تفعيل المسار السياسي، وتهيئة مناخ يفضي إلى توافق وطني شامل.

وأعربا في بيان مشترك عن تقديرهما لما ورد في البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع من دعم الجهود الأمم المتحدة، وتشديد على الحلول الليبية المنشأ، ورفض للإجراءات الأحادية، وتأكيد على أولوية التهدئة وتوحيد المؤسسات.

وثمّن اللافي والكوني في بيانهما المشترك كافة المساعي الرامية إلى بلورة خارطة طريق عبر مشاورات واسعة، مشددين على أهمية أن تبنى أية ترتيبات قادمة على قاعدة من الشراكة والتوازن، وبما يحفظ وحدة البلاد ويعبر عن إرادة الليبيين، وجددا التزامهما بأداء دورهما الوطني في تعزيز التوافق، ودعم كل مسار يصب في مصلحة الاستقرار وبناء مؤسسات منتخبة وموحدة.

وأعلن حراك “ليبيا الوطن” عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.

 وشدّد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، معتبرًا أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوّقات الاستقرار وبناء دولة القانون.

وأكد الحراك، دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية وإطلاق مسار انتخابي شامل يُعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية.

وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات مؤتمر “برلين 3″، وتوصيات اللجنة الاستشارية خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء، في جلسة سرية، تليها جلسة علنية تقدم خلالها رئيسة البعثة احاطتها الدورية.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من البلدان والمنظمات الإقليمية، وهي، أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي الصادر عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، ولا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح وأضرار بالبنية التحتية المدنية، وأشاروا إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.

وأوضحت حنّا تيتيه أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات، وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، وتابعت: “تظل أولويتنا القصوى واضحة: يجب علينا حشد المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة.”

ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات، لافتا إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين مرة أخرى عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدا، إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد. وقد توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية. وهذا يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.

ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد – حسب وصفها – على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام، وقالت إن وفدها المشارك في “برلين 3″، جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.