اتفاق مع "لوكهيد مارتن" الأميركية يضع الأسس لصناعة عسكرية مغربية

الرباط - وقعت إدارة الدفاع الوطني وشركة لوكهيد مارتن الأميركية اتفاقا عسكريا لبناء وحدة صناعية مخصصة لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية، ما سيفتح الباب حسب محللين للاستثمار في الصناعات العسكرية في إطار الشراكة القائمة بين الرباط وواشنطن، وهو ما يعزز موقع المغرب إقليميا في مجال الدفاع.

ويسمح الاتفاق العسكري ببناء وحدة صناعية على مساحة 15 ألف متر مربع بضواحي قاعدة سيدي سليمان الجوية (قرب الرباط) ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية تديرها شركة “سابينا”.

وستنطلق الأشغال بهذه الوحدة الصناعية هذه السنة والهدف من تأسيسها صيانة وتحديث مقاتلات إف - 16 وسي - 130 التابعة لسلاح الجو الملكي، ما من شأنه تطوير النشاط الصناعي العسكري والدفاعي للقوات المسلحة الملكية.

وقالت دانيا ترينت نائبة رئيس شركة لوكهيد مارتن، إن “المغرب سيحصل على أفضل المرافق الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة، مع ضمان التدريبات المتواصلة لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي”.

هشام معتضد: الهدف هو الدخول لعالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية

وأكد الباحث في العلاقات الدولية نبيل الأندلوسي في تصريح لـ”العرب” أن الصفقات المبرمة مع مجموعة لوكهيد مارتن تدخل في نطاق الاتفاق العسكري بين المغرب والولايات المتحدة (2020 - 2030)، والذي يشمل القيام بمناورات عسكرية وتدريبات مشتركة وصفقات عسكرية وتبادل الخبرات، وبناء منشآت لتصنيع الأسلحة، وهذا ما سيعزز موقع المغرب على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الاستثمارات العسكرية التي لها بعد أمني واقتصادي في نفس الوقت من خلال توفير عدد مهم من مواطن
الشغل.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد وقع السنة الماضية على مشروع قانون يخص تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي سيمكن المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تحت وصاية لجنة وطنية.

ومن المرجح أن يتجه المغرب إلى طلب الاستفادة من خبرات الولايات المتحدة في مجال صناعة الطيران العسكري، حيث سبق لعبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن أكد على تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.

وأكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية والدولية هشام معتضد لـ”العرب” أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية ومختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص في المملكة، ارتباطا بالتطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة.

ومن المرتقب أن تحصل القوات الملكية الجوية على طائرات “F - 16 VIPER” الأميركية بقيمة أربعة مليارات دولار وفقا لطلب كان قد تقدم به المغرب، وهي طائرات من صنع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في صناعة المقاتلات.

ويأتي المشروع من أجل مواكبة القوات الملكية الجوية والقوات الجوية للدول الصديقة للتكنولوجيا العسكرية ومن أجل الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لأساطيلها الجوية، وخلق 300 منصب شغل عالية الكفاءة بالمغرب.

وأشار الأندلوسي إلى أن المملكة المغربية تتجه بقوة إلى الاستثمار في الصناعة العسكرية بما في ذلك الطيران العسكري، من خلال عدة اتفاقيات مع دول صديقة، خاصة بعدما تم تجاوز الفراغ التشريعي بالمصادقة على القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة.

وأوضح الأندلوسي أن هذا ما يسمح بالتأسيس لصناعة عسكرية تخفف من كلفة الصفقات العسكرية وتحقق الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل تحقيق نوع من الاستقلالية في توفير حاجيات البلاد من المعدات والعتاد العسكري وقطع الغيار التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، تجاوزت 10 مليارات دولار سنويا في السنوات الأخيرة.

وشدد الأندلوسي على أن المغرب استطاع تنويع شركائه على مستوى الاتفاقات العسكرية والاستفادة من تجارب وخبرات دول صديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى فرنسا والصين وتركيا، وهو ما سمح له بتعزيز وحماية أمنه القومي، وفتح المجال لصناعة عسكرية تلبي حاجياته وتخفض الضغط على ميزانية الدولة.