اتفاق مصري – سعودي لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي

القاهرة/الرياض- أبرمت مصر والسعودية الثلاثاء عقود ترسية للبدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد توقيعهما قبل تسع سنوات مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال.

وسيساعد هذا المشروع البالغ تكلفته التقديرية حوالي 1.8 مليار دولار على تلبية طلب الطاقة المتزايد في كلا البلدين اللذين يبلغ تعداد سكانهما حوالي 134 مليون نسمة.

محمد شاكر: المشروع بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية وصولا إلى قارة آسيا

وبحسب تقرير عُرض أثناء مؤتمر عقد افتراضيا برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء، سيبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.

ومن المتوقع أن يعزز المشروع تبادل القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يصل إلى ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء مع بدء عمليات الإنتاج، وهو محور رئيسي لربط دول المشرق العربي بدول أفريقيا العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وقال شاكر خلال كلمته بمؤتمر صحافي لتوقيع عقود بدء تنفيذ المشروع إن “مشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولا إلى قارة آسيا”.

وأضاف “نقف أمام لحظة تاريخية طالما تطلعنا إليها، وهي مد جسر التعاون الكهربائي بين الدولتين”، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء.

ويمنح الربط الكهربائي السعودي الحصول على الطاقة الكهربائية الفائضة لدى مصر في بعض فترات السنة، مقابل حصول القاهرة على تغطية أي نقص من الكهرباء في فترات أخرى من الجانب السعودي عبر تزويد كل طرف بفترات نمو طلب الطاقة وتراجعه.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين السعودية ومصر خطوة لعمل عربي مشترك

وقال الأمير عبدالعزيز إن “الربط الكهربائي بين البلدين خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم في خطوة لاحقة”.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون أكثر بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص.

ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويقول خبراء إن عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية نجحت في إصلاح ما انقطع من حركة التجارة البينية للسلع والخدمات، التي تراجعت إلى مستويات متدنية للغاية متأثرة بالتوترات السياسية في بعض دول المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكشف مؤشر الطاقة للبنك الدولي العام الماضي أن تجارة الطاقة في المنطقة العربية يمكن أن تحدث فارقا حقيقيا يعزز المنافسة، ومن ثم يمكنها إطلاق العنان لقوة الدفع المترتبة على ذلك لتحفيز التجارة والتعاون في مجالات أخرى.
ويعول البنك على تحفيز التجارة الإقليمية في الكهرباء بما يسهم بقوة في النمو بالمنطقة، إذ تؤمن تجارة الكهرباء الطاقة للاستثمارات الرأسمالية، وتعزز من تحسن المالية العامة للدول من خلال تنويع مصادر التمويل عبر تجارة الكهرباء.