اتفاق على إطلاق سراح لبنانيين موقوفين في الإمارات

وساطة اللواء عباس إبراهيم مع الإمارات تنجح في إطلاق سراح 11 لبنانيا.
الثلاثاء 2021/02/02
وسيط لا يشق له غبار

بيروت - أثمرت وساطة قادها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مع دولة الإمارات العربية المتحدة إبرام اتفاق على إطلاق سراح 11 لبنانياً موقوفين لديها، وصل أحدهم إلى بيروت في وقت سابق.

وأوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين لصلتهم بحزب الله المصنف لديها ولدى عدد من الدول الخليجية تنظيما إرهابيا.

وقال اللواء عباس إبراهيم، الذي تولى دور الوساطة في ملف المعتقلين اللبنانيين منذ عامين، “تمت الموافقة على إطلاق سراح 11 موقوفاً وقد عاد أحدهم الأحد، ويفترض أن يصل العشرة الباقون الثلاثاء”، مشيراً إلى أن بينهم من جرى توقيفه قبل أربعة أشهر وآخرين قبل ثمانية أشهر أو عامين.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، الأحد، أن اللبناني زيد الضيقة وصل إلى بيروت ليكون “أول اللبنانيين الأحد عشر الذين أدت وساطة إبراهيم مع السلطات الإماراتية” إلى إطلاق سراحهم.

ويبقى 15 لبنانياً آخرين في السجون الإماراتية، لم يتمّ وفق إبراهيم “إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة”، مؤكداً أن “ملفهم وُضع على السكة الصحيحة”.

وأشار إبراهيم إلى أن التوترات الإقليمية خلال العامين الماضيين عرقلت المساعي في هذا الملف، في إشارة إلى التوتر بين دول الخليج وإيران الداعم الرئيسي لحزب الله.

وأضاف “حين هدأت الأوضاع، تواصلت مع الجهات الإماراتية مرة أخرى وكانت الأجواء إيجابية”، وقد قامت الإمارات “في خطوة لإثبات حسن النية” بإطلاق سراح أربعة من الموقوفين في منتصف يناير.

ومنذ توليه منصبه العام 2011، لعب إبراهيم مرات عدة دور الوسيط لإطلاق سراح مواطنين لبنانيين أو غير لبنانيين من دول عدة بينها سوريا وإيران، حتى أنه زار مبعوثاً من السلطات اللبنانية دولاً خليجية مرات عدة، كما زار واشنطن وباريس في الفترة الأخيرة.

ويحظى اللواء إبراهيم باحترام شديد في الأوساط الإقليمية والدولية، وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى طلبت منه التدخل كوسيط في قضايا مواطنين لها أسرى في سوريا.

وفي مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن لعشر سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة آخرين في القضية ذاتها.

وفي 2015، قررت دولة الإمارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من المحسوبين على حزب الله، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع الحزب.

2