اتفاق بريكست والأزمة المالية يسرّعان التقارب الاقتصادي بين بريطانيا وتركيا

لندن - أعلنت بريطانيا وتركيا عن اتفاقية تجارية تؤطر العلاقة بينهما، لكنها في الحقيقة هي إعادة تأكيد للاتفاقية الموجودة أصلا.

وقالت وزارة التجارة البريطانية الأحد، إن بريطانيا وتركيا ستوقعان على اتفاق تجارة حرة الثلاثاء هو الأول من نوعه، منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي.

وسيضم الاتفاق نفس البنود التجارية القائمة حاليا بين أنقرة ولندن، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت الوزيرة في بيان “إن الاتفاق الذي نتوقع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم، وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية، وسيمنح الثقة للآلاف من العالمين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب”.

وأضافت “نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب”.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدا حتى الآن قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، التي تحلّ في الأول من يناير، عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

وفي وقت سابق قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إنهم يتابعون تطورات التوصل إلى اتفاق ما بعد “بريكست”، حتى تتمكن تركيا من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا.

وأضافت أنها تقوم بالعديد من الاتصالات رفيعة المستوى والاجتماعات الفنية حول هذا الموضوع.

وأردفت “في الواقع مشروع اتفاقيتنا جاهز، لم نتمكن من توقيعه قبل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.

وتابعت “نحن الآن نراقب التطورات ونواصل العمل بطريقة متزامنة مع كلا الجانبين، هدفنا هو توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن”.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد “بريكست”، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا “بريكست” نهائيا من التكتل الأوروبي في 13 ديسمبر.

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية، التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.

وتعهد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، أن تقف بروكسل إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.

وبعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، بينما ستتراجع حرية حركة العمالة. وستخضع البضائع البريطانية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي للفحوص والرسوم الجمركية، التي تخضع لها بضائع أي دولة أجنبية من خارج الاتحاد.

وسيفقد البريطانيون العديد من ميزات حرية التنقل، وسيحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيضطرون إلى استخراج رخصة السياقة الدولية ليستطيعوا القيادة في أوروبا. وسيُفرض نظام التسعيرة العالمي على الاتصالات.

وسيكون الخروج من الاتحاد الأوروبي إيذانا بفترة ممتدة من البطالة الهيكلية المرتفعة، ما يتسبب في فقدان بعض المكاسب الكبيرة المحققة في مجال التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

وستؤدي الحواجز الجمركية إلى انخفاض الهجرة، وتراجُع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة، كما أن تأخر حركة البضائع بين الجانبين سينعكس سلبا على الصناعات المعتمدة على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد الأوروبي، ويرفع من تكلفة استيرادها أيضا، ما قد يدفع المصنعين إلى نقل المصانع خارج بريطانيا.