إيكواس تتجه لتشديد العقوبات على الانقلابين في مالي

باماكو - تتجه مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) لتشديد العقوبات على المجلس العسكري الانقلابي في مالي، بعد أن استكشفت خلال أسبوع سبل استعادة الحكم المدني في البلاد، فاقترحت خارطة طريق قوبلت بتجاهل ترجمه الانقلابيين الجمعة بتعيين زعيمهم أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية.

وطالبت إيكواس، المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بالبدء فورا بعملية “انتقال مدني” للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي في مؤسساتها، وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية مع الدولة في أعقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا الأسبوع الماضي.

وأكدت إيكواس هذا النهج الصارم الجمعة، في ظل مخاوفها من طول أمد الاضطرابات في مالي وإمكانية أن تقوض المعركة مع المتشددين الإسلاميين هناك وفي منطقة الساحل الصحراوي الأوسع.

وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو، الذي يتولى رئاسة المجموعة، خلال قمة افتراضية لمناقشة مستقبل مالي السياسي إن “النزعة الانقلابية” داء خطير.

وأضاف إيسوفو “لا توجد لعلاجه سوى وصفة واحدة: العقوبات. إنها مُرة بالتأكيد، لكن أليس الدواء كذلك للكثير من الأمراض؟”.

ويحرص الضباط الذين نفذوا الانقلاب على رفع العقوبات، وأطلقوا الخميس سراح كيتا وسمحوا له بالعودة إلى منزله، كبادرة لحسن النوايا قبيل القمة. كما قلصوا المدة المقترحة لعملية الانتقال الديمقراطي إلى عامين بعد أن كانت ثلاثة.

لكن إيسوفو قال إن إطلاق سراح كيتا لا يمثل عودة إلى النظام الدستوري “الذي يتطلب عودة الجيش إلى ثكناته”.

وتطالب إيكواس بألا تدوم الفترة الانتقالية أكثر من عام، وذلك وفق تقرير داخلي لوسطاء أُرسل إلى باماكو عاصمة مالي الأسبوع الماضي.

ويطالب التقرير، الذي لم تنشره إيكواس لكنه نشر على عدد من المواقع الإلكترونية، بأن يشرف على العملية الانتقالية رئيس ورئيس وزراء مدنيان.

وأجرى الوسطاء محادثات على مدى ثلاثة أيام مع زعماء الانقلاب انتهت الاثنين دون اتفاق.

وبالتزامن مع دعوات إيكواس، أعلن الانقلابيون في مالي تنصيب زعيم المجلس الانتقالي العسكري أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية.

وأعد المجلس العسكري وثيقة مكونة من 41 مادة تشرح “الحقوق والواجبات الأساسية”. وسيتم تطبيق المواد على أنها “إضافة” لأحكام دستور عام 1992 وسيكون من الممكن إلغاؤها بعد قبول اللائحة المتعلقة بالعملية الانتقالية.

والخميس، أبلغت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجلس العسكري في مالي أنها تقبل حكومة انتقالية يقودها مدنيون أو عسكريون متقاعدون، لمدة أقصاها 12 شهرا.

وحرصت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي على التأكيد أن “السلام في مالي أولويتنا” وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة في البلاد “تبقى شريكتنا”، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول الساحل الخمس وتجمع القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا” المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.

وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمردين الطوارق هجوما كبيرا على شمال مالي، تمرد عسكريون على ما اعتبروه تقاعسا للحكومة في التعامل مع الوضع، وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.

لكنّ الانقلاب عجّل بسقوط شمال البلاد في أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 لا يزال مستمرا.

وتوسعت هجمات الجماعات الجهادية إلى وسط البلاد عام 2015، ما أدى إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.

وهذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين لمالي.