إيجابية تكالة في موسكو تتضارب مع الانسداد الليبي القائم

تونس- بالغ رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة في تصريحات له على هامش زيارته إلى موسكو في رسم صورة إيجابية عن الوضع في بلاده وأوحى بقرب التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية وهو ما يتضارب مع الانسداد السياسي الحاصل، خاصة في ظل مؤشرات على فشل مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قبل انطلاقها.

وقال تكالة إن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في ليبيا قريبا، مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل حاليا للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات. وأضاف أن بلاده تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، وأن زيارته إلى موسكو تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.

وكشف تكالة أنه بدأ مباحثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بخصوص العمل على توحيد السلطة التنفيذية، وكذلك بشأن المناصب السيادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على توحيد المؤسسات الرقابية الثلاث.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن تكالة وصالح توصلا إلى اتفاق على توحيد المناصب الرقابية الثلاثة وهي منصب رئيس ديوان المحاسبة، ومنصب رئاسة هيئة مكافحة الفساد، ومنصب رئاسة هيئة الرقابة الإدارية. وقال تكالة من العاصمة الروسية موسكو “نحاول التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي كافة الأطراف الليبية”.

وأضاف قائلا “حاولنا التواصل مع كافة الأطراف في المنطقة الغربية سواء الرافضون للقوانين الانتخابية السابقة أو للتعديل الـ13 وتوافقنا حول بعض النقاط، وتواصلنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووافقنا على خارطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الجديدة”.

وتقضي المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي بجمع أطراف الصراع الخمسة في ليبيا: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه الكثير من المقاومة.

وبدا تكالة من خلال تصريحاته كما لو أنه معزول عمّا يجري في ليبيا حيث رفض البرلمان وقيادة الجيش مبادرة باتيلي القائمة على الاجتماع الخماسي، بسبب ما اعتبروه تهميشا للحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا بعدم دعوة رئيسها أسامة حماد للاجتماع.

ولم يتوقف الأمر عند اشتراط مشاركة حماد حيث رفض البرلمان أيضا مشاركة حكومة عبدالحميد الدبيبة في المفاوضات باعتبارها منتهية الولاية.

وفي جلسة عقدت الثلاثاء في بنغازي قال عقيلة صالح إن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ليس طرفاً في العمل السياسي، بل هو رئيس لحكومة انتهت ولايتها، والحكومة الشرعية هي المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة حماد.

وطالب بضرورة تحديد جدول أعمال للمبادرة الأممية، ورأى أن هذا الجدول لا بد أن ينصب على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، وتحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان.

وتعكس هذه التصريحات أن مواقف البرلمان ومجلس الدولة مازالت بعيدة كل البعد عن التوصل إلى تفاهمات خاصة وأن تكالة محسوب على الدبيبة ومن المستبعد أن يشارك في تسوية تزيحه من المشهد.

وفي التاسع من نوفمبر الماضي اتفق تكالة وعقيلة صالح على “استمرار التشاور بشأن الأزمة السياسية في البلاد وصولا إلى حل ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه”.

وقال بيان بعد لقاء جمع بينهما في العاصمة المصرية القاهرة إن “الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في البلاد، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي ـ ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه”، دون الإشارة إلى آلية استمرار المشاورات.

وجاء لقاء تكالة وصالح ليضفي بعض الدفء على العلاقات بين الطرفين التي سادها البرود وأحيانا التوتر منذ رحيل رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري.

وقطع انتخاب تكالة رئيسا لمجلس الدولة الطريق على تفاهمات بين عقيلة صالح والمشري لإسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة.

ورفض مجلس الدولة التعديلات التي أجراها البرلمان على القوانين الانتخابية ودعا إلى الالتزام بمخرجات لجنة 6+6 كما وردت في نسختها الموقّعة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.

اقرأ أيضا:

• باتيلي يتجه نحو عقد مؤتمر وطني عام بعد فشل الطاولة الخماسية