إنهاء اعتصام صحافيي إذاعة تونسية بعد الاتفاق مع الحكومة

تونس – قررت الأطراف النقابية بإذاعة “شمس.أف.أم” المصادرة، إنهاء الاعتصام الذي استمر لمدة 38 يوما بمقر الإذاعة، إثر التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة التونسية خلال جلسة عمل عقدت الأربعاء بقصر الحكومة.

وأفاد بيان مشترك للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أنه تم تعيين مفوض للتسيير اليومي لإذاعة “شمس.أف.أم” بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، والتعهد بدفع مستحقات العاملين في الإذاعة إلى حين التفويت فيها.

كما تم الاتفاق على إنهاء إجراءات التفويت في غضون شهر من تاريخ الأربعاء21 أبريل، خاصة أن مسار التفويت في مراحله الأخيرة، مع الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل التقنية في انتظار التفويت.

وقد حضر جلسة العمل، وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ترأسه الأمين العام المساعد سامي الطاهري، ووفد عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ترأسه نائب رئيس النقابة أميرة محمد، وحضر من الجانب الحكومي المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة مفدي المسدي، ومحمد وحادة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأفادت خولة السليتي عن فرع نقابة الصحافيين في “شمس.إف.إم” أن رفع الاعتصام جاء بعد استقالة المديرة التي عينتها رئاسة الحكومة على رأس الإذاعة وقبول وزير المالية لهذه الاستقالة.

وقد تم الاتفاق على إنهاء إجراءات التفويت في غضون شهر على أقصى تقدير وإيجاد حلول للمشاكل التقنية التي تعانيها الإذاعة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدي المسدي أن “الكرامة القابضة” تعهدت بدفع مستحقات العاملين في الإذاعة إلى حين انتهاء عملية التفويت في المؤسسة الإذاعية.

يُذكر أنه تم رفع الاعتصام الذي نظمه العاملون بوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية الاثنين 19 أفريل الذي انطلق في 6 من الشهر الجاري، مع تعليق الإضراب المقرّر ليوم 22 من هذا الشهر، بالإضافة إلى تعليق قرار سابق بمقاطعة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، إثر إعلان الحكومة عن استقالة كمال بن يونس من خطّة ممثل الدولة في مجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما طالبت الهياكل النقابية رئيس الحكومة هشام المشيشي، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، بالاعتذار عن اقتحام قوات الأمن مقر الوكالة والاعتداء على الصحافيين والعاملين بها، مع وقف كل التّتبعات القضائية ضد صحافيي وأعوان الوكالة “على إثر الشكاوى الكيدية المقدّمة ضدّ حقهم في التعبير” وفق البيان ذاته.

وجدّدت النقابة الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، المطالبة بتنقيح القانون المؤسس لوكالة “وات” الصادر سنة 1961 والتنصيص ضمنه على الاستقلالية الصحفية للوكالة وفق المعايير الدولية.