إلغاء السودان لقانون مقاطعة إسرائيل يؤذن بقرب توقيع اتفاق التطبيع

الخرطوم- أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع قانون يلغي بموجبه قانون مقاطعة إسرائيل، في خطوة رحبت بها الحكومة الإسرائيلية واعتبرتها ضرورية لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين.

وكان الطرفان السوداني والإسرائيلي توصلا العام الماضي إلى تفاهم يقضي بتطبيع العلاقات بينهما، ومن المرجح أن يتم توقيع الاتفاق قريبا برعاية الإدارة الأميركية.

إيلي كوهين: خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام

وقال المجلس في تعميم صحافي “أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958”. وأكد المجلس أن مشروع القانون سيعرض على جلسة مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة للإجازة النهائية ودخوله حيز التنفيذ.

ويسري في السودان “قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958″، والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكه لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا أو جزئيا في إسرائيل. ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية.

ورحب وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار مجلس الوزراء السوداني. وقال كوهين في بيان “هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين”. ولم يحدد البيان موعدا محتملا لذلك.

ويقول مراقبون إن قرار مجلس الوزراء السوداني يشي بأن موعد توقيع الاتفاق بات قريبا، وقد يكون بمجرد تشكيل حكومة إسرائيلية. وفي يناير الماضي وقع السودان “اتفاقية أبراهام” خلال زيارة وفد الحكومة الأميركية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

وأعلن السودان في 23 أكتوبر 2020 تطبيع علاقته مع إسرائيل، بعد وساطة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وشهد العام الماضي اختراقات نوعية على مستوى العلاقات الإسرائيلية العربية، بتوقيع كل من المغرب والإمارات والبحرين اتفاقات سلام مع إسرائيل برعاية من الإدارة الأميركية السابقة.

وأعلنت إدارة جو بايدن نيتها السير في مسار دعم اتفاقات أبراهام، وأعربت عن استعدادها لتوقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل، مشددة في الآن ذاته على موقفها من أسس السلام القائمة لحل القضية الفلسطينية، ومحورها حل الدولتين.

وفي معرض إعلانه عن إلغاء قانون المقاطعة شدد بيان مجلس الوزراء الثلاثاء على تأييده إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا “على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”.