"إكرام" خطة مغربية لمناهضة الإقصاء والعنف ضد النساء

الرباط  - تشيد جهات متخصصة في التنمية الاجتماعية والرعاية الأسرية، بما حققه المغرب على درب التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية التي تأتي ضمن أولوياتها ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين.

ويؤكد مختصون أن النهوض بأوضاع النساء في المغرب وتبوئهن المكانة اللائقة بهن كشريكات أساسيات في التنمية في مختلف المجالات لا يتحقق دون دعم النساء في المسائل الحقوقية، والحريات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأفادت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأن المغرب بذل جهودا كبيرة في مسار النهوض بوضعية المرأة، وملاءمة تشريعاته مع مضمون المعاهدات والقوانين الدولية، وذلك من خلال القيام بالعديد من التعديلات التي تهم شتى المجالات لتحسين وضعية المرأة بشكل جلي، ما فتح المجال أمامها للمشاركة الفعالة والإيجابية في تقدم المجتمع.

وأوضحت الحقاوي في تصريح لـ“العرب”، أن المغرب نجح عبر مراحل زمنية متوالية، في وضع مؤشرات وطنية لرصد وتتبع أوضاع التنمية بالنسبة للمرأة في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وذكرت بما تم عمله مع بداية الألفية، من إعداد إطار استراتيجي مؤطر لتدخلات الفاعلين، وهو الإطار المرتبط بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية.

ومن جهتها أفادت فاطمة بركان، مديرة مديرية المرأة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وعلى هامش اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”، بأن الدستور الجديد للمملكة المغربية، يوليو 2011، كرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات، وأقر أولوية تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق التنمية.

وأكدت بركان في اتصال مع “العرب” أن الخطة المغربية للمساواة “إكرام 2”، (2017-2021) تعتبر خطة مبتكرة في نهجها وتطلعاتها، وهي نتيجة مسار تشاركي طويل، انطلاقا من تقييم موسع للخطة الحكومية للمساواة الأولى “إكرام 1”، ومرورا بمشاورات مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، وجامعات، ونقابات ، ووكالات التنمية والبلديات… وصولا إلى بلورة توجهات استراتيجية جديدة.

وأوضحت المسؤولة أن الخطة “إكرام 2” تعتمد مجموعة من مقاربات العمل، من بينها التخطيط المبني على النتائج لدعم البرمجة المبنية على الأثر، وكذلك الإدماج العرضاني والمقاربة المجالية التي من شأنها أن تمكن من التعاطي عن قرب مع احتياجات المواطنات والمواطنين في إطار شراكات مع الفاعلين الإقليميين وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أنها خطة تتضمن سبعة محاور، أربعة منها موضوعاتية، وثلاثة محاور عرضانية، مدعمة بمنظومة للحكامة.

وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت في لقاء سابق، أن للخطة 23 هدفا مبنية على مؤشرات لقياس وقع وأثر إجراءاتها، منوهة بأعمال اللجنة التقنية التي تجمع مسؤولين من مختلف الإدارات الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة المغربية للمساواة “إكرام” التي يتابع أعمالها ملاحظون تابعون لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تم أمامهم عرض ومناقشة ما تم تحقيقه بالنسبة لبعض الأوراش المتضمنة في الخطة “إكرام 1” و”إكرام 2”، وكذا طرح التحديات والصعوبات التي قد تعيق تحقيق تلك الأهداف.

يذكر أن الحصيلة عن مجموع الإنجازات التي تنشد خطة إكرام تحقيقها في شقيها، خاصة على مستوى الترسيخ المؤسساتي للمساواة عبر خلق آليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية، تعتبر حصيلة تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع، وكذلك في مجال التمكين الاقتصادي للنساء الذي يعتبر أولوية الخطة، هذا إضافة إلى مجال مناهضة التمييز والعنف ضد المغربيات.