إقصاء النواب الجدد للمخضرمين يقلق حكومة الأردن
عمان – تتواصل مفاجآت مجلس النواب الأردني، حيث نجح النواب الجدد في إزاحة النواب المخضرمين، والسيطرة على معظم اللجان البرلمانية، وعددها 14 لجنة دائمة، في مشهد قد ينبئ بتحولات كبرى على مستوى العمل النيابي في المملكة.
ويتوق الأردنيون لاستعادة مجلس النواب دوره كمؤسسة تشريعية ورقابية على السلطة التنفيذية، بعد أن تراجع تأثيره وتحول إلى مجرد هيكل يصادق على القرارات الحكومية.
ويرى محللون أن الشارع الأردني يترقب بتفاؤل مشوب بالحذر التطورات الجارية تحت قبة المجلس النيابي، ويعتبر أن مناقشة الموازنة العامة ستكون هي الاختبار الفعلي والحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم على هذا المجلس.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي صعود 98 نائبا جديدا من أصل 130 نائبا، وكان ذلك بمثابة عقاب شعبي للنواب القدامى الذين يتهمهم الشارع بترذيل الساحة النيابية بتخليهم عن الدور المنوط بهم ما سمح بتغول السلطة التنفيذية.
وكرس النواب الجدد هذا التحول بالسيطرة على معظم اللجان وأهمها، الأمر الذي من شأنه أن يقلق راحة الحكومة التي بدأت الثلاثاء جلسات جس نبض مع النواب الجدد، تمهيدا لطرح بيان الثقة الأحد المقبل.
ويقول محللون إن من المفاجآت المدوية كان إقصاء أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين النائب خير أبوصعليك عن رئاسة اللجنة المالية لفائدة النائب نمر العبادي أحد النواب الجدد الذي لم يسبق له أن خاض تجارب نيابية.
وينتمي رئيس لجنة المالية الجديد إلى كتلة الشعب التي تضم 14 نائبا والمرجح، وفق المراقبين، أن تشكل صوت المعارضة داخل مجلس النواب خصوصا بعد أن انضم إلى عضويتها كل من النائبين المخضرمين عبدالكريم الدغمي وخليل عطية.
ومثلت القوى الحزبية التي تتصدرها جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين صوت المعارضة خلال المجلس السابق، بيد أنها منيت بانتكاسة كبيرة بخسارة نحو ثلثي وزنها البرلماني في الانتخابات الأخيرة الأمر الذي جعلها عاجزة عن السيطرة على أي من اللجان الدائمة.
ويأتي فقدان الحكومة لـ”حليف” (أبوصعليك) على رأس لجنة المالية في ظروف مالية واقتصادية صعبة تمر بها المملكة وعمقتها جائحة كورونا، وتراجع المساعدات الدولية في ظل تغير أولويات الدول الداعمة.
ومن مهام اللجنة المالية دراسة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والرقابة على تطبيقها وأي مقترحات تتعلق بها، ودراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس، ودراسة تقارير ديوان المحاسبة وإبداء التوصيات بشأنها، ودراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها، ودراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ودراسة موازنة أمانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى.
ويقول متابعون إن على حكومة بشر الخصاونة أن تقلق من التوليفة النيابية الحالية لاسيما وأن النواب الجدد يبدون مصرين على تغيير قواعد اللعبة الثابتة منذ سنوات. في المقابل يرى البعض الآخر أنه يجب الحذر من المبالغة حيال ما يمكن أن يقوم به المجلس الحالي في ظل الإكراهات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة على الأردن.
واتفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، مع مجلس النواب على تقديم البيان الوزاري الأحد المقبل. وأكد الخصاونة خلال اجتماعه بالمكتب الدائم لمجلس النواب على أهمية الدور الرقابي للمجلس، مشددا على التزام الحكومة بالنظام الداخلي والدستور الأردني.
وتحدث الخصاونة عن نية الحكومة التعاون التام مع مجلس النواب، وذلك في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد رئيس المجلس النيابي عبدالمنعم العودات أنه حال حصلت الحكومة على الثقة “فإننا سنعمل على تحديد أولويات المرحلة المقبلة على أساس من التشاركية التي وجه إليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش”.
