إقالة رئيس التلفزيون التونسي للتأكيد على صيانة الحريات
تونس - أعلن مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد أن الرئيس أعفى رئيس التلفزيون الوطني محمد لسعد الداهش من منصبه الأربعاء وعيّن بديلا مؤقتا له، وذلك بعد منع نائبة نقيب الصحافيين وناشط من دخول مبنى التلفزيون للظهور في برنامج، ما أثار جدلا واسعا ومخاوف على الحريات في تونس.
وجاء الإعفاء بعد ساعات قليلة من نشر أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تدوينة على حسابها في فيسبوك قالت فيها إن الداهش أبلغها بأن قائد الجيش أمره بعدم السماح للضيوف بدخول المبنى. حيث دعا بعض الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقالة الداهش.
وتمكنت أميرة والمسؤول الحقوقي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في ما بعد من الظهور في أحد البرامج.
كما جرت مقابلة مستشار سعيد ومتحدث باسم الجيش في البرنامج ونفى الاثنان إصدار أي أوامر بمنع الضيوف من الدخول.
وأثير الكثير من الجدل حول وضع حرية الصحافة والإعلام في تونس، المكسب الأساسي الذي غنمه التونسيون من ثورة 14 يناير، بعد أن استخدم الرئيس التونسي سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
لكن إعلان إعفاء رئيس التلفزيون اعتبره الكثيرون بمثابة تأكيد عملي على تصريحات الرئاسة التونسية بأن حرية التعبير مصانة.
وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، وليد الحجام أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرار لمنع الضيوف من دخول مقر التلفزيون الوطني.
وقال الحجام في حوار مع التلفزيون الوطني الأربعاء، أنه لا مجال للعودة عن الحريات وحرية الإعلام والتعبير والتفكير وحقوق الإنسان وكل المكتسبات.
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ليست لها نية لوضع اليد على الإعلام العمومي وما حدث في التلفزيون الوطني ليست لها أي علاقة به.
وتواجه تونس في هذه المرحلة الاستثنائية حملة شرسة من قبل المنصات الإخوانية والإسلامية، التي تمارس التشويه والتضليل للأحداث في تونس، وتنحاز بشكل تام لحركة النهضة وحلفائها فيما تمارس التعتيم التام على آراء الشعب التونسي المؤيد للقرارات الرئاسية.
لكن نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي أفاد أن الرئيس سعيد أكد خلال لقائه بممثلين عن نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان التزامه بضمان الحقوق والحريات وحرية التعبير والصحافة والحريات الفردية وتحقيق العدالة للجميع.
