إعادة هيكلة حكوميّة ضخمة في الكويت تترافق مع أجواء مصالحة سياسية
الكويت - تتجه الكويت إلى إعادة هيكلة حكوميّة ضخمة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، التي عمّقت الجراح السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأدخلت البلاد على مدى الأشهر الماضية في سجالات لا تنتهي، قبل أن يتدخّل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويدفع بالطرفين إلى حوار وطني يؤسس لمصالحة.
وذكرت مصادر حكومية أن تغييرات عميقة ستطال المناصب القيادية ومجالس إدارات وهيئات وجهات حكومية، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث إن أحد الأهداف من هذه التغييرات هو مكافحة الترهّل وحالة الخمول في القطاعات العامة والتي تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة.
وكشفت المصادر أن هذه التحويرات ستشمل نحو 70 منصبا في مواقع مهمة ذات طابع مالي واقتصادي، مثل وزارتَي التجارة والمالية، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، إضافة إلى مؤسسات تعليمية، وجهات مثل وزارتي الأوقاف والداخلية.
وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية إن “النهج الجديد بخصوص تعيين أعضاء مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية، سيكون مختلفا بشكل جذري عما كان معمولا به في السابق، إذ أن عنوان التعيين سيكون الكفاءة والخبرة في العمل المناط بالقيادي المزمع تعيينه، وذلك للتخلص من خمول بعض الهيئات والإدارات، ووضعها على سكة الإنجاز والتطوير”.
التحويرات ستشمل نحو 70 منصبا في مواقع مهمة ذات طابع مالي واقتصادي مثل وزارتَي التجارة والمالية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة إضافة إلى مؤسسات تعليمية
وأوضحت المصادر أن ترشيق الجهاز الحكومي أصبح حاجة ماسة وليس ترفا، ولم يعد ممكنا استمرار قياديين ومجالس إدارات في عدد كبير من المؤسسات الحكومية دون مستوى أهداف رؤية “كويت 2035″، ما يبشّر بتغييرات واسعة النطاق على مستوى غالبية قياديي الهيئات والأجهزة الحكومية، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة تعيينات جديدة تضمّ شخصيات ووجوها شابة.
ولطالما شكلت طريقة التعاطي مع الوضع الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية في الفجوة بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد وجه النواب المحسوبون على المعارضة مرارا انتقادات للحكومة بشأن حالة التضخم الوظيفي في القطاع الإداري الذي يثقل كاهل الدولة، وطالبوا في مناسبات عدة بضرورة ترشيق الجهاز الحكومي.
وتواجه الكويت صعوبات اقتصادية جمة فاقمها تفشي وباء كورونا، وباتت هذه الإمارة في حاجة إلى إعادة هيكلة واسعة وشاملة للقطاع العام.
ويرى مراقبون أن التغييرات المزمع إجراؤها قريبا على الجهاز الحكومي لا يمكن فصلها عن الترتيبات التي تجري على مستوى إحداث مصالحة بين قطبي السلطة والتي يحرص أمير البلاد على إنجاحها، وأولى خطوات ذلك إقرار العفو العام على عدد من المعارضين، والناشطين السياسيين.
ويلفت المراقبون إلى أن أمير الكويت يراهن على نبذ كل الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتذليل العقبات أمام فرصة الانتقال بالإمارة إلى مرحلة جديدة عنوانها تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
ويشير هؤلاء إلى أن الأصداء في الإمارة تبدو إيجابية وهو ما يترجم في ردود الفعل المسجلة، حيث وصفت كتلة النواب الستة في بيان بأن ما تعيشه الكويت اليوم “لحظة تاريخية بانتظار التقاء الإرادة السامية والإرادة الشعبية”.
وأعرب النائب الصيفي مبارك الصيفي عبر حسابه في تويتر عن أمله في أن تبدأ الكويت “صفحة جديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد”.
