إطلاق صندوق سوداني لحماية صغار المستثمرين

الحكومة السودانية تسعى لإنعاش قطاع الأعمال المنهك بعد رفع العقوبات الأميركية.
الثلاثاء 2021/02/02
صندوق سيادي للنهوض بالاقتصاد

الخرطوم - وضعت الحكومة السودانية قدما من أجل فتح منافذ لإنعاش قطاع الأعمال المنهك بعد رفع العقوبات الأميركية، والتي عرقلت تعاملاتها المالية وفاقمت أزماتها المتراكمة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وزادت من متاعبها حالة عدم الاستقرار والأزمة الصحية.

وفي أحدث تحرك للنهوض بالقطاعات المتضررة، قالت وزارة المالية في بيان الاثنين إن “السودان وقع اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لإنشاء صندوق سيادي لحماية صغار المستثمرين حجمه 300 مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق”.

وتم الاتفاق خلال زيارة وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي إلى البحرين مع رئيس المكتب الإقليمي لليونيدو هاشم حسين والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، على ضرورة التعاون في وضع الاستراتيجية المحلية لريادة الأعمال والقانون المنظم لها، وتوظيف الشباب وتوفير التمويل لتنفيذ هذه البرامج.

ويواجه القطاع الخاص في السودان صعوبات كبيرة من أجل العودة إلى النشاط مجددا، رغم التغير السياسي الذي تعيشه الدولة منذ قرابة العامين.

300

مليون دولار حجم الصندوق، الذي ستؤسسه الخرطوم بالتعاون مع منظمة يونيدو للتنمية الصناعية

وعانى المستثمرون السودانيون، وخاصة ممن لديهم رؤوس أموال صغيرة، طيلة السنوات الماضية من مشاكل لا حصر لها بفعل الأزمات الاقتصادية التي خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، واليوم يسعون إلى دفع الحكومة الانتقالية إلى الاستجابة لمطالبهم وتسهيل أنشطتهم.

ويقول اقتصاديون إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام صعوبات كثيرة في سبيل اقتحام قطاع الأعمال، وتحتاج للكثير من الدعم والتحفيز من الحكومة كونها أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للدولة التي تملك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية.

ويعتقد الخبراء أنه من الضروري تذليل كافة العراقيل، وإيقاف الجبايات المجحفة وتبسيط الإجراءات المقيدة، التي وقفت حائلا ولسنوات طويلة أمام الكثير من المستثمرين في قطاع الأعمال، وبالتالي المضي قدما باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولى ثم القيام بالتصدير لاحقا.

ولذلك تحاول الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو اقتصادي وخفض معدلات التضخم وتحسين سعر صرف العملة المحلية، الذي تراجع بشكل غير مسبوق أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار.

ووجدت معظم الشركات نفسها في موقع محرج بعدما عجزت عن الحصول على الدولار من البنوك الممنوعة بموجب الحظر الأميركي من تلقي تحويلات من الخارج، وهو ما اضطرها للجوء للسوق السوداء حيث الأسعار أعلى.

10