إطلاق السوق المغاربية المشتركة لتجارة الكهرباء

تونس- أطلقت اللجنة المغاربية المشتركة خلال اجتماعها السنوي المنعقد في تونس أخيرا السوق المشتركة لتجارة الكهرباء بين دول المنطقة، والتي طال انتظارها.

وفي حال بدأت هذه السوق النشاط بشكل فعلي ودون عراقيل تذكر فإنها ستشكل اختراقا لدول المغرب العربي، التي تكافح منذ سنوات طويلة من أجل الاندماج الاقتصادي في عدة قطاعات.

ويعني الإعلان عن قيام السوق أن تلك الدول بدأت باتخاذ خطوات عملية نحو التكامل الاقتصادي، غير أن محللين يرون أن الخطوة غير كافية نظرا للتحديات الكثيرة التي تعترضها.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية المنصف الهرابي الثلاثاء الماضي رسميا وعلى هامش الاجتماع عن تأسيس السوق المغاربية المندمجة لتبادل الكهرباء بحضور الرؤساء ومدراء شركات الكهرباء في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.

وقال الهرابي، الذي يرأس حاليا اللجنة المغاربية للكهرباء، إن “اللجنة اتفقت، خلال اجتماعها على تأسيس سوق مغاربية مشتركة لتبادل الكهرباء بين دول المغرب العربي الخمس”.

وأشار إلى أن السوق المغربية تضم نحو 100 مليون نسمة، وبقدرة كهربائية مُركزة في حدود 45 ألف ميغاواط، ويمكن الاستفادة منها وتطويرها.

واعتبر أن تفعيل هذه السوق المغاربية المشتركة لتبادل الكهرباء “لن يكون عسيرا من منطلق توفر البنية التحتية الكهربائية علاوة على أن المناخ ملائم”. وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذه السوق “سوف تتيح تحديد تسعيرة عبور الكهرباء من بلاد إلى أخرى”.

وسيشمل عمل هذه اللجنة أيضا التفكير في إمكانية إنشاء مشاريع محطات كهربائية مشتركة على غرار تأسيس محطة كهربائية في تونس ممولة من الجزائر أو العكس أو إنجاز محطات تخزين الكهرباء في إحدى الدول المغاربية.

وعملت اللجنة المغاربية للكهرباء منذ 46 عاما على إرساء بنية تحتية في مجال الكهرباء في المغرب العربي. وقد تم إنشاء 4 خطوط ربط كهربائي بين المغرب والجزائر إلى جانب 5 خطوط ربط بين تونس والجزائر وكذلك الربط الكهربائي بين تونس وليبيا.

والجدير بالإشارة إلى أن اللجنة المغاربية للكهرباء، التي تأسست في عام 1974، تضم الشركات المغاربية للكهرباء وهي تهدف إلى تطوير كافة الأنشطة الكهربائية على المستوى المغاربي عبر التبادل المنتظم للمعلومات.