إصرار نيابي على التصعيد يزيد من هشاشة وضع الحكومة الكويتية

الكويت- تحدّثت مصادر كويتية عن رغبة وزير العدل في حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في تقديم استقالته، وذلك في أعقاب ما راج مؤخّرا بشأن رغبة وزيرين من حَمَلَة الحقائب السيادية في الاستقالة بسبب حالة التوتّر الشديد بين الحكومة والبرلمان وانسداد الأفق السياسي للتعاون بين السلطتين.

وجاء ذلك بينما يتواصل تعطيل جلسات مجلس الأمّة (البرلمان) بسبب إصرار نواب المعارضة على التراجع عن قرار تأجيل الاستجوابات المقدّمة لرئيس الحكومة إلى دور الانعقاد القادم للبرلمان.

وفي خطوة تصعيدية جديدة تقدّم نائب في المجلس باستجوابين جديدين لوزيري الخارجية والمالية سيضافان إلى استجواب مؤجّل لوزير الصحّة في انتظار عقد أول جلسة برلمانية.

حكومة الشيخ صباح الخالد تحاول الصمود ما أمكن في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر حكومية وصفتها بالرفيعة قولها إنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبدالله الرومي أبدى رغبته في تقديم استقالته من منصبه في الحكومة التي تم تشكيلها مطلع مارس الماضي، متوقّعة أن يتمّ قبول الاستقالة.

ورأى متابعون للشأن الكويتي أنّ استقالة الرومي إذا حدثت بالفعل فستكون علامة على عدم قدرة الحكومة الكويتية في التمادي لفترة أطول في صمودها بوجه الخلافات الحادة مع البرلمان، حيث آثرت إلى حدّ الآن تجنّب سيناريو الاستقالة الذي سبق أن تمّ اللجوء إليه في يناير الماضي عندما قدّم الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته بعد أقل من شهر على تشكيلها.

واعتبر هؤلاء أنّ إصرار نواب المعارضة على التصعيد يمثّل مؤشّرا على أنّ سيناريو استقالة الحكومة وحل البرلمان قد يكون مطلوبا بحدّ ذاته بعد أن فشلت المعارضة في تمرير مطالبها وفرض سياساتها على الحكومة عن طريق البرلمان الحالي رغم شغلها لعدد كبير من مناصبه.

وفي مظهر على التصعيد تقدّم النائب شعيب المويزري باستجواب لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وآخر لوزير المالية خليفة حمادة أعلن رئيس البرلمان مرزوق الغانم عن إدراجهما ضمن أشغال الجلسة البرلمانية القادمة.

ويتكون كل من الاستجوابين من محور واحد هو “عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية”.

وأيّد النائبان سعود بوصليب وعبدالكريم الكندري الاستجوابين. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن الكندري قوله إنّ الحكومة ولدت ميتة بعد تعطيلها نصوص الدستور وأدائها القسم أمام نفسها.

وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد قد تمكنّت بصعوبة من أداء اليمين الدستورية في البرلمان بعد أن حاول النواب المعارضون عرقلة العملية بتغيبهم أو انسحابهم من جلسة أداء القسم.

ويتمتّع رئيس الوزراء حاليا بحصانة ظرفية ضد الاستجوابات النيابية بعد إقرار مجلس الأمّة تأجيل الاستجوابات المقدّمة له إلى دور الانعقاد القادم، لكن أعضاء حكومته لا يتمتّعون بهذا الامتياز وسيظلون عرضة لوابل من الاستجوابات بدأت باكورتها بوزير الصحة الشيخ باسل الصباح الذي يواجه استجوابا مقدّما من قبل النائبين أحمد مطيع العازمي وسعود بوصليب ويحتوي على ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه بـ”عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا”، ويتعلق الثاني بـ”الفساد الإداري والمالي في الوزارة” في ما يتعلق المحور الثالث بـ”غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية”.

في خطوة تصعيدية جديدة تقدّم نائب في المجلس باستجوابين جديدين لوزيري الخارجية والمالية سيضافان إلى استجواب مؤجّل لوزير الصحّة

وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد الصمود ما أمكن في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة، كما أن السلطة حريصة على تجنّب حلّ البرلمان في ظل وجود حاجة أكيدة للاستقرار السياسي نظرا لصعوبة الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الكويت التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تذبذب أسعار النفط.

ومؤخّرا انتقل نواب المعارضة إلى درجة جديدة من التصعيد بلجوئهم إلى تعطيل أشغال البرلمان في محاولة لليّ ذراع الحكومة وإجبار رئيسها على الخضوع للاستجوابات النيابية والتراجع عن قرار تأجيل تلك الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم.

والثلاثاء الماضي اضطّر رئيس البرلمان مرزوق الغانم لرفع الجلسة بعد أن قام نواب المعارضة باحتلال مقاعد الوزراء داخل المجلس، بينما تغيّبت الحكومة تحت طائلة تهديد ثمانية وعشرين نائبا كانوا قد توعّدوا بمنع عقد الجلسة البرلمانية العادية بأي طريقة.