إدانة أوروبية لأنقرة لانتهاكها حقوق صحافييْن

بروكسل - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب انتهاكها لحقوق صحافيين وضعا قيد الحجز الاحتياطي بعدما نشرا رسائل بريد إلكتروني للوزير السابق بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، ظهرت على موقع ويكيليكس.

وقضت المحكمة الأوروبية بدفع الحكومة التركية نحو 40 ألف يورو كتعويض للصحافيين تونكا إيلكر أوغريتن وماهر قنات المعروفين بآرائهما المنتقدة لسياسات الحكومة التركية، وقد تم وضعهما قيد الحجز الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وقالت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدى مجلس أوروبا الثلاثاء، إن “وضع أصوات منتقدة قيد الحجز الاحتياطي يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، للأشخاص الموقوفين وللمجتمع بأسره”، وأضافت أن “فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية، كما كان الوضع في هذه الحالة، له تأثير كبير على حرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة”.

وتم اعتقال الصحافيين من ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 بتهمة “انتمائهما إلى منظمة إرهابية مسلحة”.

ووجهت السلطات التركية اتهماها للصحافيين “بتحميل البريد الإلكتروني للوزير المعني بيرات ألبيرق أردوغان”. وتم نشر رسائل البريد الإلكتروني الشخصية هذه التي تمت قرصنتها عام 2016، من قبل مجموعة تسمى “ريد هاك” على موقع ويكيليكس.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن تركيا انتهكت في الوقت نفسه “الحق في الحرية وأمن الصحافيين اللذين لم يكن اعتقالهما يستند إلى أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهما مخالفة”، كما انتهكت، بحسب المحكمة، حريتهما في التعبير التي حرما منها “بسبب أنشطتهما الصحافية”.

ومن جانب آخر، أدانت المحكمة تركيا لحرمانهما ومحاميهما من “الوصول إلى الملف دون مبرر مقبول”. وحكم على أنقرة بدفع 5750 يورو لأحد الصحافيين عن الضرر المادي و14 ألف يورو لكل منهما عن الضرر المعنوي و2250 يورو لكل منهما أيضا عن التكاليف والنفقات.

المحكمة الأوروبية اعتبرت أن تركيا انتهكت الحق في حرية الصحافييْن وأمنهما اللذين لم يستند اعتقالهما إلى أسباب معقولة

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير كبرى في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وأدانت المحكمة تركيا مطلع مايو الحالي في قضيتين منفصلتين لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان، وذلك في إطار الانتقادات الدولية المتزايدة لأنقرة في ملف حقوق الصحافيين والحريات.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت “يحظر بث ونشر في جميع وسائل التواصل معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضدّ أربعة وزراء سابقين” في 2013.

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار “كانت له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة”.

وفي القضية الثانية، غُرّمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في العام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائبة ملاحقة قضائيا في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة “استفزازية”.