إدارة بايدن توافق على صفقة صواريخ كبرى للرياض

الرياض- قررت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على صفقة أسلحة كبرى مع المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، في خطوة تعكس حرص إدارة جو بايدن على الحفاظ على العلاقات العسكرية المتقدمة مع المملكة، بالرغم من كل ما يثار عن تحفظات لديها حيال بعض القضايا الحقوقية.

وتشمل الصفقة 280 صاروخا جو-جو متقدما متوسط المدى من طراز “إيه.آي.إم120-سي7-/سي8-” و596 قاذفة صواريخ من طراز “إل.إيه.يو-128″، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأميركية ومن الشركة المتعاقَد معها.

وتستهدف الصفقة تعزيز القدرات الدفاعية الجوية للمملكة، التي تتعرض أراضيها لهجمات صاروخية متكررة من قبل المتمردين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية للسعودية في عهد الرئيس بايدن، حيث كانت الصفقة الأولى بمبلغ 500 مليون دولار، وجرت الموافقة عليها في سبتمبر الماضي وتستهدف تقديم خدمات صيانة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومنها أسطول مستقبلي من طائرات “سي.إتش47-دي شينوك”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن الرياض طلبت الحصول على 280 صاروخا من طراز “إيه آي إم120-سي” ومعداته، وأضافت في بيان أن الإدارة الأميركية أعلمت الكونغرس قرارها بقبول الطلب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الصفقة “تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالشروع في دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”. وقال إن الصواريخ الجو-جو تضمن أن تكون لدى “السعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية للحوثيين”.

ولفت المسؤول الأميركي “لقد شهدنا زيادة في الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي”.

واعتبر أن “صواريخ إيه.آي.إم-120سي السعودية لعبت دورا رئيسيا في اعتراض هجمات الطائرات المسيرة المتعددة التي عرضت القوات الأميركية للخطر وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أميركي في المملكة”.

وتابع المتحدث أن هذا النوع من الصواريخ “لا يستخدم ضد أهداف برية”، وذلك ردا على الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بالتخلي عن تعهداتها لجهة عدم تمكين المملكة من معدات وأسلحة ذات طابع هجومي. وأردف أن صفقة الصواريخ “ستسمح للمملكة العربية السعودية بتجديد مخزونها و(للولايات المتحدة) احترام التزام الرئيس بدعم الدفاع عن الأراضي السعودية”.

وأمام الكونغرس 30 يوما لمراجعة هذه الصفقة، وسط ترجيحات بأن يصادق عليها. ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية لا تزال تنظر للسعودية على أنها حليف رئيسي لا غنى عنه في المنطقة، ولا تريد إدارة بايدن أن ترى المملكة تتجه صوب الشرق أي روسيا والصين، اللتين تبديان اهتماما بتعزيز العلاقات مع الرياض.

ويوضح المراقبون أن إدارة بايدن رغم ما توجهه من انتقادات للمملكة بشأن الملف الحقوقي، فإن الغلبة دائما تبقى للمصالح.

ويشير هؤلاء إلى أن إدارة بايدن أظهرت في أكثر من مناسبة حرصها على عدم تجاوز الرياض أو تهميشها، وهو ما ترجم في الزيارات المتكررة للمسؤولين الأميركيين للمملكة لطمأنتها قبيل انطلاق المفاوضات النووية مع إيران.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لقناة “أن.بي.سي” الأميركية أن وزارة الخارجية لديها تحفظات بشأن السير في صفقة طائرات مسيرة مع قطر خشية إثارة قلق الرياض.

وذكر أحد المصادر أن “المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية يشعرون بالقلق من أن تثير هذه الصفقة غضب بعض حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك السعودية والإمارات”.

وكانت قطر طلبت من الولايات المتحدة بيعها طائرات مسلحة مسيرة العام الماضي، ولم يجد الطلب القطري أي رد الأمر الذي أثار غضب الدوحة، ومن المتوقع أن يطرح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذا الملف على الطاولة خلال زيارته المرتقبة قريبا إلى واشنطن.