إحالة شاعر كويتي متهم بالإساءة للأمير إلى المحكمة
الكويت - قرّرت النيابة العامة في الكويت إحالة الشاعر والناشط السياسي الكويتي جمال الساير المتّهم بالطعن في الذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة إلى محكمة الجنايات بعد حبسه لمدّة واحد وعشرين يوما للمزيد من التحرّي في قضيته التي دخلت بالفعل ضمن سياق التجاذبات السياسية الحادّة الدائرة في البلاد، مع انطلاق احتجاج المعارضة على حبس الشاعر.
ولا تنفصل القضية في أساسها عن تلك التجاذبات إذ أنّ التغريدة التي أطلقها الساير عبر تويتر وكلّفته التهمتين الخطرتين تضمنت اتّهاما لحكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمخالفة الدستور وتعطيل عمل مجلس الأمّة (البرلمان) وعدم الخضوع لرقابته.
ونقلت صحيفة القبس المحلية عن مصدر وصفته بالمطلع أن النيابة العامة حققت طيلة يومين مع الساير ووجهت إليه تهمة أمن دولة بشأن العيب بالذات الأميرية التي أنكرها نافيا ارتكاب أيّ مخالفة قانونية.
وكانت أسرة الشاعر قد أعلنت عن اعتقاله الاثنين الماضي. وقال ابن أخيه عضو البرلمان الكويتي مهند الساير إن عمّه متهم “بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف”، معتبرا أنّ التغريدات التي اُتّهم بسببها “لا تحتوي على أيّ إساءة وفيها انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح”.
ويضغط البرلمان ذو الأغلبية المعارضة بواقع واحد وثلاثين عضوا من مجموع النواب الخمسين المنتخبين (الوزراء أيضا نواب في البرلمان وتصويتهم كثيرا ما يحدث فارقا لمصلحة الحكومة) منذ شهور لاستجواب رئيس الوزراء بشأن مجموعة من القضايا، لكنّ الأخير تحصّن بقرار نيابي يؤجّل جميع الاستجوابات الموجّهة إليه إلى دور الانعقاد القادم الأمر الذي صعّد الخلاف بين الحكومة والمعارضة وأدى إلى تعطيل عقد الجلسات البرلمانية.
وانتقد الساير ذلك في تغريدة على تويتر خاطب فيها أمير البلاد ووليّ عهده بالقول “يا صاحب السمو ويا سمو وليّ العهد الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها ونحن ندفع الثمن على كل صعيد”.
وأثار اعتقال الساير موجة من الغضب بين البرلمانيين. وكتب النائب عبدالعزيز الصقعبي على تويتر “لن نقبل بالتحوّل إلى دولة بوليسية تُهدر فيها الضمانات التي كفلها الدستور. طرق التحقيق معروفة وانتهاج سلوك المافيا والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”.
