إجراءات عراقية جديدة لوقف الطائفية الإلكترونية

بغداد- أعلنت السلطات العراقية عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الإلكترونية، وتحديد عقوبة قانونية بحق مروجي الخطاب الطائفي، وذلك إثر التحريض والدعوات الطائفية التي اجتاحت مواقع التواصل عقب الأحداث الدامية في عدة محافظات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن “هناك إجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية”.

سعد معن: هناك إجراءات متابعة بحق المواقع التي تروّج للطائفية

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن “هناك إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية والطائفية”.

وأثارت الأحداث الأخيرة في محافظة ديالى شرق العراق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهدت المحافظة عددا من الهجمات الإرهابية في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، نفذها تنظيم داعش وخلفت حوالي 15 ضحية بين قتيل وجريح، أغلبهم من الشيعة.

وفي المقابل، شن مسلحون تابعون لميليشيات الحشد هجوما استهدف سكان أهالي قرية سنية في المحافظة نفسها، كما قامت عشائر شيعية بعمليات انتقامية ضد قرى سنيّة في شمال شرق بعقوبة انتقاما من مقتل أبنائها على يد التنظيم.

وترافقت هذه الأحداث مع موجة من التحريض والتعليقات والاحتقان الطائفي على الشبكات الاجتماعية، ما أعاد إلى أذهان العراقيين مشاهد “اقتتال طائفي” بين السُنة والشيعة خلف الآلاف من القتلى.

 وتطرق معن إلى الجزاء القانوني المفروض على المروجين لهذا النوع من الخطابات، مشيرا إلى أن “المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 210 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقية”، مبيّنا أن “تلك الأخبار والفيديوهات المفبركة تبث في أوقات تدعو الجميع إلى أن يكونوا ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل”.

واستجاب الآلاف من العراقيين لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى إقامة صلاة جمعة موحدة بين السُّنة والشيعة لاحتواء العنف الطائفي. وشارك المئات من المستخدمين مقاطع فيديو للصلاة الموحدة، داعين إلى نبذ الكراهية وعدم الانسياق للطائفية والفتنة، وكتب أحدهم:

وقال مغرد:

AmeerAtab1@

إلى أبناء ديالى الأعزاء: إياكم والإصغاء إلى نعيق الطائفيين. #ديالى_عراقية.

 وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن “هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي، مسؤولة عن محاربة بث خطاب الكراهية والشائعات التي تمس أمن الدولة”.

 وأردف أن “القانون العراقي يحاسب على بث الدعايات والشائعات بعقوبة حبس تصل إلى عشر سنوات”. وتابع الخبير القانوني أن “خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف ضمن المساس بأمن الدولة”.

ويرى ناشطون أن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تعج بالعشرات من الصفحات المنضوية تحت لواء ما يعرف بـ”الجيوش الإلكترونية”، والتي تسعى لترويج المواقف السياسية وإسقاط الخصوم أو لقرصنة أحد الحسابات أو إيصال رسائل تهديد، فضلا عن نشر الأخبار الكاذبة التي تؤجج الطائفية في البلد الذي مزقته الحرب.

وتدعم الجيوش الإلكترونية الأحزاب على الأرض لتمكينها من السيطرة على المناطق العراقية التي تضم مختلف الطوائف ومنها محافظة ديالى، وعبر ناشط:

وبلغت حالة التصادم بين تلك الجيوش ذروتها مؤخرا، ولاسيما على موقع فيسبوك الذي يشهد حضورا كثيفا للمستخدمين العراقيين، فقد اتهم مركز الإعلام الرقمي في العراق شركة فيسبوك بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، من خلال نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وحسب بيان للمركز فإنه رصد نشاطات مستمرة لصفحات بأسماء عامة نشرت معلومات مزيفة أو خادعة، تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية أو جهات تحقيق مستقلة.

وأضاف المركز أن “شركة فيسبوك لم تتخذ أي إجراء بحق هذه الصفحات أو الحسابات، حتى ولو كان تنبيها على المنشور باحتوائه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول”.