إثيوبيا تعتقل ضباطا بتهمة التواطؤ مع سلطات تيغراي

أديس أبابا - اعتقلت إثيوبيا 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة بسبب تواطئهم مع سلطات إقليم تيغراي بشمال البلاد حيث تشنّ الحكومة هجوما عسكريا، في خطوة استباقية قال مراقبون إنها تسعى لتطويق بوادر انشقاق صلب الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذي يتحفظ بعض كبار ضباطه على التصعيد مع تيغراي.

ويعكس اعتقال الضباط وجود خلاف داخل المؤسسة العسكرية بشأن قصف إقليم تيغراي بالطائرات الحربية، والذي يمكن أن يقود إلى الدخول في حرب أهلية جديدة، في دولة تتسم بتركيبة سكانية متعددة، وتتكون من فسيفساء اجتماعية هشة.

وتتماشى الاعتقالات مع سياق الحرب المتوقع اتساعها مع إقليم تيغراي في مواجهة ما يصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالتمرد الانفصالي، إذ أنه في حاجة إلى قيادات عسكرية موالية لا تعارض أجنداته.

ونقلت إذاعة فانا للإعلام التابعة للدولة عن الشرطة القول إنه “تم اعتقال 17 ضابطا في الجيش لأنهم خلقوا ظروفا مواتية لجبهة تحرير شعب تيغراي” لمهاجمة الجيش الوطني.

والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعتبر “خيانة”.

ووفقًا للإذاعة فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقا “معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ” إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.

ويخضع إقليم تيغراي لتعتيم إعلامي منذ بدء العملية العسكرية الأربعاء ما يجعل من الصعب التحقق من الوضع على الأرض.

وقال قائد كتيبة الجيش في الشمال جنرال بيلاي سيوم لوسيلة إعلام محلية الثلاثاء إن 550 مقاتلا معاديا قتلوا وتم أسر 29.

الضباط المعتقلون متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعتبر خيانة

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات وطائرات حربية إلى إقليم تيغراي الفيدرالي الأسبوع الماضي بعد خلاف لأشهر مع الحزب الحاكم فيه، متهما إياه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام السنة الماضية، إن جبهة تحرير شعب تيغراي تجاوزت “الخط الأحمر” وهاجمت قاعدتين عسكريتين للجيش الفيدرالي وهو ما ينفيه الحزب.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا 6 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.

وفي عهد آبي أحمد، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.

وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فايروس كورونا.

واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع بالأخيرة لسحب اعترافها بإدارة آبي أحمد. وقطعت الحكومة الفيدرالية التمويل عن المنطقة ما اعتبرته جبهة تحرير شعب تيغراي “عملا حربيا”.

والأحد، أقال رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يتجاهل الدعوات الدولية والإقليمية لإيقاف حملته العسكرية على تيغراي، وزير خارجيته ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

وتعكس الإقالات التي أعلن عنها آبي أحمد الأحد، خاصة التي شملت قيادات الأجهزة العسكرية، فشلا في السيطرة على مجريات الأزمة التي تعيشها البلاد. ويرى مراقبون أن آبي أحمد لا يحاول بهذه الخطوة تقديم أكباش فداء بقدر سعيه لاستعادة زمام المبادرة.

وأصبحت المنطقة التي لعب فيها آبي أحمد دور صانع سلام رفيع المستوى في خطر بعد تحذيرات من توسع نطاق المواجهة الداخلية لتشمل الدول المجاورة.

وتشمل هذه الدول المجاورة الصومال الذي بدأت القوات الإثيوبية في الانسحاب منه للعودة إلى الوطن، والسودان، الذي يواجه انتقاله السياسي الضخم، فيما لم تظهر إريتريا المجاورة سوى القليل من علامات الانفتاح على إثيوبيا ولم تتوافق حكومتها مع تيغراي.