أوروبا قلقة بشأن تسريبات تجسس أميركية دنماركية طالت أراضيها

باريس - حذرت فرنسا الاثنين من أن التجسس الأميركي المفترض على الحلفاء الأوروبيين باستخدام كابلات دنماركية تحت الماء سيكون أمرا “خطيرا للغاية” حال تأكيده، مع تصاعد الأسئلة بشأن ما إذا كانت الدنمارك على علم بما تفعله الولايات المتحدة.

وفي تقرير استقصائي الأحد، كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى أن وكالة الأمن القومي الأميركية تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء من 2012 إلى 2014 للتجسس على كبار السياسيين في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.

وأفاد التقرير أن وكالة الأمن القومي نجحت في الوصول إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت متضمنة خدمات البحث والمحادثات والرسائل، بما في ذلك تلك العائدة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.

وقال وزير شؤون أوروبا الفرنسي كليمان بون لإذاعة “فرانس إنفو” “هذا أمر خطير للغاية”.

وأضاف “نحتاج إلى معرفة ما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي الدنماركيون ارتكبوا هفوات أو أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية”.

وأكد أن احتمال تجسس واشنطن على زعماء الاتحاد الأوروبي أمر مقلق للغاية. وقال الوزير “يجب أن تكون هناك ثقة وحد أدنى من التعاون بين الحلفاء، لذا فإن هذه الحقائق المحتملة خطيرة”. ولفت إلى ضرورة “التحقق” من الأمر أولا ثم “استخلاص النتائج لجهة التعاون”.

وطالبت السويد والنرويج، جارتا الدنمارك، أيضا بتفسيرات من كوبنهاغن، على الرغم من أن اللهجة كانت أكثر حذرا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إن برلين “على اتصال بجميع المحاورين الوطنيين والدوليين المعنيين للحصول على توضيحات”.

وذكر التقرير أن وكالة الأمن القومي استغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للتنصت على الكابلات. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت كوبنهاغن تعلم في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على جيران الدنمارك.

كليمان بون: التجسس الأميركي على الحلفاء إذا ثبت أمر خطير للغاية

ولم تؤكد وزيرة الدفاع ترين برامسن، التي تسلمت حقيبة الدفاع في يونيو 2019، التقرير، وقالت إن “التنصت المنهجي على الحلفاء المقربين أمر غير مقبول”.

ومع ذلك، فإن تنصت الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد. ففي عام 2013، كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الآلاف من الوثائق السرية التي فضحت أعمال التجسس الأميركية الواسعة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأظهرت الوثائق حينها أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وتقوم بالتنصت على الكثيرين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هاتف ميركل المحمول.

وإذا تم تأكيد مسألة التجسس الدنماركي الأميركي، سيعني ذلك أن الأمر استمر أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013.

وفي عام 2014، في أعقاب فضيحة سنودن، بدأت مجموعة عمل داخلية سرية في الاستخبارات الدنماركية النظر في ما إذا كانت وكالة الأمن القومي استغلت تعاونا تجسسيا دنماركيا أميركيا للتجسس على حلفاء الدنمارك.

وتم تقديم تقرير المجموعة الذي يحمل الاسم الرمزي “عملية دونهامر” إلى إدارة الاستخبارات الدنماركية العليا في مايو 2015. ولا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك.

ودعا سنودن، الذي يعيش الآن في روسيا، في تغريدة على تويتر إلى “كشف علني كامل” من قبل الدنمارك والولايات المتحدة.

وصرح خبير الاستخبارات والأستاذ في جامعة جنوب الدنمارك توماس فيغنر فريس بأن ما تم الكشف عنه هو “قطع جديدة من اللغز”.

وأضاف “هذه بالضبط نفس فضيحة مساعدة الاستخبارات الألمانية الأميركيين على التجسس قبل بضع سنوات”.

والدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي، من أقرب الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في العراق. وهي الدولة الاسكندنافية الوحيدة المنضوية تحت لواء حلف الأطلسي (الناتو).