أوبك في أكبر خفض نفطي منذ 2008
فيينا - أقدمت منظمة أوبك الخميس على أكبر خفض لإنتاج النفط منذ الأزمة المالية العالمية بسبب تراجع الطلب الناجم عن تداعيات انتشار فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي لكنها اشترطت انضمام شركائها في تحالف أوبك+ بقيادة روسيا.
وأعلنت عن التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، إضافة إلى تمديد التخفيضات الحالية التي تصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء أوبك في فيينا الخميس، والذين سيجتمعون الجمعة مع المنتجين المستقلين وبضمنهم روسيا.
ويمثل القرار استجابة حازمة لمخاطر تراجع الطلب على النفط بفعل إجراءات الحكومات لاحتواء تفشي الفايروس، الذي أدى إلى تعطيل المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.
وقالت أوبك في بيان بعد اجتماع وزرائها إن تفشي فايروس كورونا أحدث “وضعا غير مسبوق” ومخاطر بما يستلزم تحركا.
وأضافت أن الوزراء اتفقوا على خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو، بانتظار مساهمة الدول من خارج المنظمة بخمسمئة ألف برميل يوميا
منها.
3.6 مليون برميل يوميا التخفيضات الإجمالية إذا وافقت روسيا والمستقلون على قرار أوبك
وقادت السعودية جهود إقناع المنتجين المشاركين في التخفيضات الحالية لكنها تجد صعوبة في إقناع روسيا، التي تلمح حتى الآن إلى عزمها دعم تمديد للخفض بدلا من خفض جديد.
وكانت موسكو، التي تتعاون مع أوبك في سياسة الإنتاج منذ 2016، قد أبدت مرارا تحفظها على قرارات خفض الإنتاج خلال المفاوضات، لكنها كانت تشارك في اللحظات الأخيرة.
وكانت مصادر من أوبك قد أشارت إلى أن المحادثات الأولية مع روسيا هذا الأسبوع في فيينا كانت أكثر صعوبة من ذي قبل.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن موسكو لم تتوصل بعد لاتفاق مع أوبك وإنها مستعدة لتراجع محتمل في أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك لن تتحمل عبء التخفيضات وحدها، وإنه يتعين على الدول من خارج المنظمة المشاركة.
وفي حالة موافقة حلفاء أوبك على الخفض المقترح، فسيكون هذا عند الحد الأقصى من توقعات السوق. وسيرفع إجمالي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها المجموعة إلى 3.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل نسبة 3.6 في المئة من الإمدادات العالمية.
كانت آخر مرة خفضت فيها أوبك الإمدادات بمثل هذا القدر في 2008 عندما قلصت الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا في مواجهة تباطؤ الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية.
