أوبك+ أمام خيارات صعبة لضبط سوق النفط

لندن- بحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها الاثنين ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي تم التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات. وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.

وقالت مصادر بأوبك+ إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر أخرى يحظى بدعم بين أعضاء أوبك+، وذلك عوضا عن تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير كما هو مقرر حاليا. وقال مصدر بأوبك “المناقشة في هذا الصدد ممكنة”، مشيرا إلى “ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي”.

وتعقد لجنتان لأوبك+ اجتماعين افتراضيين هذا الأسبوع. وبدأ اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش الاثنين واجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وهي أرفع مستوى وبوسعها أن توصي بخطوات متعلقة بالسياسة لأوبك+ الثلاثاء.

وأيدت الجزائر التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا لزم الأمر. ومن الخيارات الأخرى التي ترى مصادر أنها أقل احتمالا، المضي قدما في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات.

وقال مصدر بأوبك+ إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بحث أيضا أرقاما تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي تم التعهد بها بلغ 96 في المئة في أكتوبر، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.

وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية تخفيضات إضافية الآن. وتابع المصدر قائلا إن من المتوقع أن الإنتاج الروسي التراكمي الزائد بلغ 531 ألف برميل يوميا في حين بلغ إنتاج العراق الزائد 610 آلاف برميل يوميا.

ومع ذلك، جرى تداول النفط اليوم عند أكثر من 45 دولارا للبرميل، إذ وجد دعما من آمال بشأن لقاح للوقاية من مرض كوفيد – 19 والمزيد من الإجراءات من أوبك+. وتجتمع أوبك+ بالكامل في 30 نوفمبر وأول ديسمبر لتقرير سياستها.

وبلغ الامتثال لتخفيضات في أكتوبر مستوى قويا عند 101 في المئة. وجرى تداول النفط الاثنين عند أقل من 44 دولارا للبرميل، إذ يتدعم في الجلسات الأخيرة من آمال بشأن لقاح كوفيد – 19 والآمال في اتخاذ أوبك+ المزيد من التحركات.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين فعلا، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي أوبك+ على قيود الإنتاج الحالية، مما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفايروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا.

وتدعمت الأسعار أيضا بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد أن مصافي التكرير الصينية عالجات المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 54 سنتا بما يعادل 1.3 في المئة لتصل إلى 43.32 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.6 في المئة ليسجل 40.76 دولار للبرميل. وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.بي.سي، “الأرقام الصينية تعطي مبررا أساسيا لاستمرار أسعار النفط عند هذه المستويات”.

وارتفع كلا العقدين أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد – 19 وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضا العام القادم لدعم الأسعار.

وكانت الموجة الوبائية الثانية قد وضعت منظمة أوبك تحت ضغوط فائض المعروض والخفض معا، ما عسر معادلة ضبط توازن السوق في ظل إغلاق الاقتصادات والمد المعاكس من العراق وليبيا اللذَين ضاعفا الصادرات في تحدّ جديد يربك جهود ترتيب فوضى النفط.

ووفقا لنتائج مسح أجرته رويترز، ارتفع إنتاج نفط أوبك للشهر الرابع في أكتوبر، وذلك بفعل إعادة تشغيل المزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 24.59 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار شهر أكتوبر، بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن سبتمبر وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو.

وتتراجع أسعار النفط تحت وطأة زيادة في معروض أوبك وضربة جديدة للطلب بسبب تنامي الإصابات بفايروس كورونا، ليفقد الخام ثمانية في المئة في أكتوبر مقتربا من حوالي 37 دولارا للبرميل. ويقول بعض المحللين إن هذا الانخفاض يضغط على أوبك وحلفائها في ما يعرف بمجموعة أوبك+، لتأجيل زيادة المعروض المقررة في يناير 2021.

ويشهد إنتاج ليبيا ارتفاعا منذ إنهاء النزاعات على منشآت تصدير النفط الذي ظل متوقفا لثمانية أشهر. ويظهر المسح أن الإنتاج زاد 250 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو معدل أسرع مما توقعه بعض المحللين والمسؤولين في أوبك.

وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، الذي رفع الصادرات من موانئ الجنوب، لكن نسبة الالتزام ظلت حوالي 100 في المئة، وهو ما يفوق ما حققه العراق في اتفاقات سابقة لتحالف أوبك+.

ووفقا للمسح، أبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنتاج مستقرا، وكذلك الكويت. ولم يطرأ تغير يذكر على معروض إيران، المستثناة هي الأخرى من تخفيضات أوبك، بعد زيادة في سبتمبر رغم العقوبات الأميركية، لكن الصادرات تراجعت تراجعا طفيفا في أكتوبر.

وعلى صعيد أعضاء أوبك الذين خفضوا الإنتاج، جاء أكبر خفض من الإمارات، التي كانت تضخ فوق حصتها في أغسطس. وقالت مصادر بالقطاع إن الخفض ينبئ بأن الإمارات مازالت تعوض عن زيادة أغسطس.

من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج في يناير بواقع مليوني برميل يوميا لتخفيف التخفيضات

وتراجعت كذلك إمدادات فنزويلا، عضو أوبك الثالث المعفي من تخفيضات المعروض. ولكن مصادر في قطاع النفط وفي أوبك قالت إن دولة الإمارات العربية والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021، في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها.

ويزيد هذا التردد المحتمل من إمكانية مراجعة مستويات الإنتاج المستهدفة عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج قد يتسبب أيضا في المزيد من الانقسامات داخل مجموعة أوبك+ التي تضم حلفاء للمنظمة، وهو ما يعقد جهود إعادة التوازن إلى السوق وسط طلب عالمي ضعيف.

ويرصد مسح أوبك المعروض الذي تتلقاه السوق من واقع بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على “رفينيتيف أيكون” ومعلومات من متتبعي الناقلات مثل “بترو – لوجستيكس” و”كبلر” ومعلومات من مصادر بشركات النفط وأوبك واستشاريين.