أمين عام حزب التقدم والاشتراكية لـ"العرب": لن نتنازل لحزب ابن كيران

الرباط – كشف نبيل بن عبدالله، أمين عام “حزب التقدم والاشتراكية”، لـ”العرب” عن وجود العديد من القضايا الخلافية القائمة بين حزبه و”حزب العدالة والتنمية” داخل التحالف الحكومي، مؤكدا أنّ حزبه لن يقدّم تنازلات بخصوص القضايا المرتبطة بثوابت الحزب ومبادئه، من قبيل تخفيض سنّ زواج الفتيات القاصرات إلى 16 سنة.

وتوقّع بن عبدالله، أن يشتدّ النقاش والاختلاف داخل الأغلبية الحكومية، حول تفاصيل إصلاح صندوق المقاصة (الدعم) وأنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي.

وبخصوص قضية تخفيض سنّ الزواج، التي أثارت جدلا قويا بين “إخوان” ابن كيران و”رفاق” بن عبدالله، تحت قبة البرلمان، أكّد أمين عام الحزب المعروف بحزب “الكتاب”، أنّ التقدم والاشتراكية لن يتنازل عن القضايا الّتي يعتبرها من ثوابته، من قبيل مخالفة تعدّد الزوجات، وتخفيض سن الزوج.

وقال بن عبدالله: “هذه الأمور لا تناقش، ونعتبرها قضايا جوهرية ثابتة بالنسبة إلينا، وهذا قلناه لحزب العدالة والتنمية، وسنتمّسك بموقفنا انسجاما مع المشروع المجتمعي الذي ندافع عنه”.

ونفى بن عبدالله وجود أيّة لقاءات سرية بينه وبين رئيس الحكومة، عبدالإله ابن كيران، لمناقشة هذه الخلافات، مؤكدا أنّ النقاشات بينهما تكون علنية. وذكر قائلا: “تلاقينا وناقشنا واختلفنا، ولم نتوصّل إلى حلّ”، مشيرا إلى “أنّ تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية كان من بين الخيارات الصّعبة، وكنّا نعلم أنّه سيتسبّب لنا في بعض الصّعوبات”.

وأوضح أنّ التحالف الحكومي يقوم على برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الأيديولوجية، ولذلك فإن حزبه يرفض المقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات، والتي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه حكومة محافظة يتعيّن مقاومتها انطلاقا من موقع أيديولوجي صرف، باعتبارها حكومة قائمة على برنامج إصلاحي متقدم، اتفقت عليه مكوّنات الأغلبية، ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه.

وأشار بن عبدالله إلى وجود محاولات لإجهاض التجربة الحكومية الحالية، موجّها انتقادات إلى بعض الإجراءات الحكومية المتخذة دون مواكبتها بإجراءات موازية. وقال: “مهما كانت أهميّة التوازنات المالية والتحكّم في عجز الميزانية، يبقى ضمان التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لازما، وهو ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية الدفاع عليه، باعتباره حزبا للتغيير والتحوّل الاجتماعي”.