ألمانيا تنظر في وضع حزب متطرف تحت رقابة الاستخبارات

برلين – صرّح رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية بأنه يرى أنه يتعيّن على السلطات الأمنية اتخاذ قرار سريع فيما إذا كان سيتم مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من قبل الهيئة الألمانية لحماية الدستور(الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أم لا.
وقال جيروج ماير الذي يشغل أيضا منصب وزير داخلية ولاية تورينغن، إن هيئة حماية الدستور على المستوى الاتحادي والمكاتب التابعة لها على مستوى الولايات تسجل حاليا جميع المعلومات وتشكل رأيا سويا.
وتابع “أدعو إلى أن نقوم بذلك سريعا. لقد حان الوقت لذلك. المعلومات متوافرة”، مؤكدا أنه ليس هناك أي سبب للانتظار لفترة طويلة.
وأشار ماير إلى أنه يتم التعامل مع حزب البديل برمّته حاليا على أنه “حالة فحص” في نطاق التطرّف اليميني، موضحا أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور تابعت الأمر وأعلنت “الجناح” اليميني القومي الذي تم تأسيسه من قبل الرئيس المحلي لحزب البديل بولاية تورينغن، بورن هوكه، وكذلك منظمة “شباب البديل” على أنهما حالتا اشتباه، وهي المرحلة الأخيرة السابقة لعملية التصنيف على أن يكونا “موضع مراقبة”.
وقدّم حزب البديل شكوى في منتصف الشهر الجاري لدى المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا ضد تصنيف منظمة الشباب و”الجناح” اليميني القومي على أنهما حالتا اشتباه.
وأكد ماير أنه يتعيّن على الأحزاب أيضا محاولة استعادة ناخبي حزب البديل. وللتصدي لحزب البديل شدد السياسي الألماني البارز على ضرورة ملاحقة المسجلين خطرا سواء كانوا ألمانا أو أجانب، بشكل أكثر اتساقا.
وتنتاب الساسة الألمان كما أجهزة الاستخبارات مخاوف من تفاقم جرائم اليمين المتطرف في البلاد، التي هيّأت لها وصول الشعبويين الى البرلمان، حاضنة شعبية على الرغم من أن القيادات الشعبوية السياسية تتبرأ في كل مرة من الارتباط بأعضاء هذا التيار المسلح.
لكن كره الأجانب والمهاجرين قواسم مشتركة بين التيار السياسي الذي يستعدي الأجانب على مستوى الخطاب و”الجناح العسكري” الخفي الذي يترجم التصريحات إلى أفعال.