ألمانيا تعتزم مناقشة وثيقة إستراتيجية لمكافحة الإرهاب

برلين- وضعت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها كل من فرنسا والنمسا مؤخرا ألمانيا أمام تحدي بلورة استراتيجية أشد صرامة في مواجهة التطرف الإسلامي، وذلك عبر تعزيز ترسانة تشريعاتها القانونية وبحث تعزيز أدوات العمل الأوروبي المشترك.

ويعتزم تكتل برلماني لحزب شريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عرض برنامج مكون من سبع نقاط بوصفه وثيقة استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وقال ألكسندر دوبرينت رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم “الإرهاب الإسلاموي موجود هنا من جديد بكامل قوته، بجودة وحشية جديدة في قلب أوروبا”.

وأضاف السياسي الألماني البارز أن الإرهاب الإسلاموي يعد إعلانا للحرب على المجتمع، وشدد على ضرورة “الرد عليه بكل وسائل دولة القانون”.

وجاء في الوثيقة التي يعتزم البرلمان الألماني مناقشتها ”إذا لم يتم وقف الإرهابيين عند الحدود، فيجب ألا تكون مكافحة الإرهاب، وكذلك السلطات الأمنية الأوروبية، متشابكة بشكل أسوأ من الجناة”.

وبحسب الوثيقة، يعول الحزب البافاري على “نظام رقابة واسع النطاق لمن يمثلون خطرا على الأمن وكذلك على توسيع نطاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب وعلى وضع بيان أوروبي شامل مناهض للإرهاب”.

وتعتزم المجموعة البرلمانية للحزب البافاري أيضا توسيع نطاق صلاحيات التحقيق الخاصة بالأجهزة الأمنية، من بينها الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).

وأوضحت المجموعة أنه “يجب أن تمتلك هذه الهيئة إمكانية مراقبة مصادر الاتصالات كي يتسنى لها فك تشفير رسائل المسنجر وتحديد هوية شبكات إرهابية بشكل سريع وخال من الثغرات”.

وكانت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفاي قد دعت لاتخاذ إجراء صارم في مكافحة التطرف الإسلامي.

وقالت جيفاي “بالنظر إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها أوروبا يتعين علينا تنفيذ قيمنا وقواعدنا وقوانيننا بشكل حاسم والدفاع عنها. فمن يهاجمها ويدهسها من خلال هجمات قاتلة، يؤثر على حقه في البقاء”.

ودعت الوزيرة الألمانية في الوقت ذاته لتطبيق إلزامية التعليم وانتقدت أنه لا يزال ينجح كثير من الآباء المسلمين في إبعاد بناتهم عن دروس السباحة، وقالت “السباحة هي حصة رياضة..

وحصة الرياضة تندرج ضمن إلزامية التعليم. وإذا تم انتهاكها يجب أن يتوقع الآباء عواقب ذلك. يجب أن يتسنى للآباء الثقة في أن المؤسسات التعليمية تساندهم. لن يسير الأمر سوى على هذا النحو”.

وأكدت أن الأمر ذاته يسري بالنسبة لحصة التاريخ، لافتة إلى أن كثيرا من مدرسي التاريخ في برلين يعربون عن استيائهم من الضغط الناتج عن تلاميذ مسلمين، عندما يتم تناول محرقة اليهود “هولوكوست” في الحصة المدرسية.

ودعا 16 عالما وممثلا للمجتمع المدني وسياسيا في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد الإسلام السياسي في ألمانيا التي تتقاسم مع فرنسا والنمسا نفس القيم وتتشارك معها نفس التهديد.

وكتب الموقعون على بيان نشرته صحيفة “فيلت” الألمانية “إن الإسلام السياسي يتجذر بشكل متزايد في جاليات إسلامية أوروبية”.

وجاء في البيان أنه على الرغم من عدم وجود “أحوال فرنسية” في ألمانيا حتى الآن، ظهرت مشاكل مماثلة هنا أيضا، وأضاف البيان “هناك مجتمعات مسلمة تعيش منفصلة في مدننا أيضا، حيث يتبنى الشباب بحماس التطرف الإسلامي. التحريض والاعتداءات المعادية للسامية لا يأتيان فقط من المتطرفين اليمينيين، ولكن أيضا من دوائر إسلاموية”.

وأكد الموقعون على البيان ضرورة تحديد مشاكل مجتمع المهاجرين الوافدين ومعالجتها.

وعلى وجه التحديد، طالب الموقعون بإجراء دراسات حول الإسلام السياسي، لاسيما في المدارس، إلى جانب تأسيس مركز توثيق ووقف تعاون الدولة والمؤسسات السياسية مع منظمات الإسلام السياسي وتشكيل مجموعة خبراء مختصة بهذا الشأن في وزارة الداخلية الألمانية.

وفي 2 نوفمبر الجاري، قتل رجل أربعة أشخاص في هجوم إرهابي في وسط فيينا، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.

وكان المهاجم قد حصل على إطلاق سراح مشروط من حكم بالسجن صدر ضده عقب محاولته الانضمام إلى متطرفين من تنظيم داعش في سوريا.

وهزت فرنسا عمليات قتل ذات دوافع إسلامية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة نيس قتل فيه ثلاثة أشخاص. وقُطع رأس أحد المدرسين في إحدى ضواحي باريس عقب عرضه رسوما كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد خلال درس عن حرية تعبير.

كما يتعامل المحققون الألمان مع حادث طعن وقع في مدينة دريسدن شرقي البلاد في 4 أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة رجل، على أنه هجوم إسلامي متطرف.