ألمانيا تطالب بإلغاء حق النقض في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

برلين- دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) المتاح لكل دولة من الدول الأعضاء حتى لا تعود أوروبا “رهينة” من حيث قدرتها على العمل.

وقال ماس في مؤتمر صحافي في برلين “لم يعد بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون رهينة أولئك الذين يشلّون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقض. من يفعلون ذلك يهددون على المدى الطويل إلى حدّ ما تماسك أوروبا”. وأضاف “لذلك أقول بصراحة: يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك يعني أننا يمكن أن نخسر نحن أنفسنا التصويت”.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أن بعض القرارات لاسيما تلك المتعلقة بالضرائب أو مسائل السياسة الخارجية تتطلب إجماع الدول الأعضاء.

هايكو ماس: لن نسمح لأنفسنا بأن نكون رهينة أولئك الذين يشلّون السياسة الخارجية الأوروبية

وبسبب هذا النظام يمكن أن تستخدم دولة ما حق النقض لعرقلة أو تأخير اتخاذ قرارات أوروبية. وتابع “لأننا اعتبرنا دائما التضامن الداخلي والسيادة الخارجية وجهين لعملة واحدة، يجب علينا الآن، بعد الأزمات الداخلية أن نحقق المزيد من التقدم في قدرة أوروبا على التحرك في مجال السياسة الخارجية”. ولم يسم ماس دولا بعينها، لكن المجر عرقلت مؤخرا بيانا للاتحاد الأوروبي يتعلق بالسياسة الخارجية.

والأسبوع الماضي، وجه ميغيل برغر وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية انتقادات لاذعة للمجر. وكتب على تويتر “المجر عرقلت مجددا بيان الاتحاد الأوروبي حول هونغ كونغ. قبل ثلاثة أسابيع كان حول الشرق الأوسط. السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لا يمكن أن تعمل على أساس سياسة النقض. نحن بحاجة إلى نقاش جاد حول سبل إدارة الاعتراض بما في ذلك تصويت بالغالبية المؤهلة”.

وفي خلاف علني، رفض وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو تأييد بيان للاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس أن مواقف مماثلة “منحازة وغير متوازنة”.

وهددت المجر وبولندا باستخدام حق النقض في وجه حزمة المساعدات الاقتصادية للتكتل مع كامل موازنة الاتحاد بسبب اقتراحات بربط مدفوعات الحزمة بشروط متعلقة بمبدأ سيادة القانون، الأمر الذي اعتبرته بودابست ووارسو “ابتزازا سياسيا”. وتمثل هذه القضايا مواجهة جديدة بين الدولتين التابعتين للاتحاد الأوروبي، والمتهمتين بالتراجع الديمقراطي، وبين دول أخرى أعضاء في التكتل.

واحتجت كل من وارسو وبودابست -اللتان تثيران قلقا متزايدا بشأن تراجع المعايير الديمقراطية الأساسية، وتواجهان العديد من القضايا أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي- لاعتبار كل منهما أن الآلية الجديدة تمثل تدخلا أيديولوجيا في شؤونهما الداخلية.

وتعرقل كل من المجر وبودابست أيضا مقترحات أوروبية بشأن الهجرة. ويشتعل خلاف حول مسألة توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء.

وبموجب خطة أدخلت عام 2015، تم نقل طالبي لجوء من دول أمامية مثل اليونان وإيطاليا، إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام حصص. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك رفضت استقبال أي عدد.