ألمانيا تحشد لموقف أوروبي موحد نصرة لهونغ كونغ
برلين – حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تبني موقف موحد للاتحاد الأوروبي حيال قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي شرعته الصين لهونغ كونغ، فيما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد بكين ولوحت لندن بتسهيل منح جنسيتها لسكان المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ماس، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي من 1 يوليو الجاري حتى نهاية العام، “عملت من أجل أن نتشاور سريعا حول العواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا القانون بالنسبة إلى علاقتنا مع هونغ كونغ ومع الصين”.
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي ”أنا على قناعة راسخة بأننا لا يمكن أن نحقق شيئا في مواجهة الصين إلا إذا تحدثنا بصورة حازمة وبصوت واحد كاتحاد أوروبي”، وحذر من أنه بخلاف ذلك فإن الأوروبيين مهددون بمضار كبيرة.
وأضاف ”على أوروبا أن تنتبه بالدرجة الأولى ألا تقع تحت العجلات في تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين”.
وأعلن في المقابل عن إجراء مراجعة دقيقة لتأثيرات قانون الأمن الصيني، مشيرا إلى أن الشيء الأهم الآن هو ما إذا كانت الصين ستحافظ على التزاماتها الدولية.
وكانت الصين قد صادقت على قانون الأمن القومي لهونغ كونغ نهاية الشهر الماضي غير عابئة بالانتقادات الدولية.
وفرض النظام الشيوعي أواخر الشهر الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة قانونا مثيرا للجدل ينتهك وفقا لمنتقديه مبدأ “دولة واحدة ونظامين” الذي يفترض أن يضمن لهونغ كونغ حريات غير موجودة في بقية الصين.
وحتى اللحظة الأخيرة، كانت بكين تحافظ على سرية محتوى هذا القانون الذي يهدف إلى المحاسبة على عمليات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، ردا على حركة الاحتجاج التي انطلقت العام الماضي ضد الحكومة المركزية.
ويواجه مرتكبو هذه المخالفات عقوبات بالسجن تراوح بين المؤبد وعشر سنوات كحد أدنى، كما تضم مخالفة الإرهاب جنحا عدة، كتخريب وسائل النقل.
وحذّر العديد من الفقهاء القانونيين من الصياغة الغامضة لهذا النص الذي يمكن أن تتعدد تفسيراته، ما قد يدفع السكان إلى القيام برقابة ذاتية على أنفسهم.
ويثير القانون الجديد حالة من الذعر بين بعض سكان هونغ كونغ الذين حذفوا منذ دخوله حيز التنفيذ كل ما يشير إلى تأييدهم للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، القانون الجديد في حين اتخذت واشنطن إجراءات عقابية ضد بكين.
وأقر الكونغرس قانونا يهدف إلى معاقبة المسؤولين الصينيين الذين يطبقون القواعد الجديدة واستهداف المصارف التي تمولهم، ولكي يدخل حيز التنفيذ، على الرئيس دونالد ترامب أن يقره.
وقبل ذلك هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنح بلاده الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ إذا واصلت الصين انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون في هونغ كونغ.
وقال جونسون إنه “لن يكون أمامه خيار سوى منح مواطني هونغ كونغ الجنسية إذا قوضت الصين حقوق الإنسان هناك”، مضيفا أن حكومته “ستعدل الشروط المرتبطة بجواز السفر الخاص لتسهيلها بما يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية في ما بعد”.
