"أعجبني".. زر يورّط المواقع الإلكترونية
لوكسمبورغ – قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الاثنين بأن المواقع الإلكترونية التي تتضمن زر أعجبني “like” الخاص بموقع فيسبوك لا بد أن تحصل على موافقة الزائرين على مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بهم، فهي مسؤولة جزئيا عن البيانات التي تتم مشاركتها عبر عملاق التواصل الاجتماعي من خلال هذا الزر.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن مشغلي المواقع الإلكترونية الذين يستخدمون المكوّن الإضافي مسؤولون عن جمع ونقل المعلومات، وبالتالي هم ملزمون بدعم قانون الاتحاد الأوروبي لخصوصية البيانات.
ومع ذلك، لا يتحمل المشغلون المسؤولية عن كيفية استخدام فيسبوك هذه البيانات لاحقا، وفقا لقضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.
ويمكن أن تكون للحكم تداعيات أوسع نطاقا على خصائص المكونات الإضافية الخاصة المماثلة، حيث يتطلب الأمر موافقة المستخدمين على مشاركة معلوماتهم بهذه الطريقة.
وينقل الزر “أعجبني” عناوين “IP” (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدمين، وكذلك تاريخ ووقت فتح الصفحة، على ما يبدو حتى إذا كان زائر الموقع لا يملك حسابا على فيسبوك أو لم ينقر الزر “أعجبني”.
زر أعجبني ينقل عناوين "IP" (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدمين وكذلك تاريخ ووقت فتح الصفحة.
وتتعلق القضية بدعوى رفعتها منظمة ألمانية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلك الألمانية، ضد موقع خاص بالأزياء لبيع الملابس بالتجزئة.
وقالت المنظمة إن الموقع انتهك قوانين البيانات الشخصية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي من خلال السماح لفيسبوك بالوصول إلى بيانات الأشخاص الذين يستخدمون موقع بيع الملابس.
وقالت المنظمة إن “أي شخص يبحث عبر الإنترنت عن وجهات سفر أو تذاكر حفلات موسيقية أو زي
مناسب لا يفترض تلقائيا أن يتعرف موقع فيسبوك على هذا النشاط أيضا”.
وطلبت محكمة في ألمانيا من محكمة العدل الأوروبية رأيها بشأن ما إذا كان يجب أن تحمّل مشغلي تلك المواقع أيضا مسؤولية نقل البيانات إلى جهة ثالثة.
يذكر أن فرنسا أصبحت الدولة الأوروبية الأولى التي تتبنى إصلاحات حقوق النشر التي أقرّها البرلمان الأوروبي في شهر مارس الماضي، وهو ما يضمن حصول وسائل الإعلام على أموالٍ مقابل استخدام عمالقة الإنترنت -كفيسبوك وغوغل- لموادها المرئية والمسموعة والمكتوبة.
ومن المقرر أن تعتمد كافة دول الاتحاد الأوروبي توجّهات التكتّل بشأن إصلاحات حقوق النشر، بحلول شهر أبريل 2020.
