أطباء القطاع العام في المغرب يصعّدون ضد الحكومة بالإضرابات للاستجابة لمطالبهم

الرباط - قرّرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب الاستمرار في احتجاجاتها لثلاثة أسابيع، من خلال تنظيم إضرابات وطنية وأسبوع غضب ووقفات احتجاجية بكل الجهات، معتبرة أن “اتفاق يوليو 2024 الذي رفضنا توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق سقط سهوا”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذا الاتفاق “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وكرس استهداف حقوق موظفي الصحة عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وكشف البلاغ أن الأسبوع الأول سيعرف إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نوفمبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 من الشهر ذاته، وخوض إضراب الخواتيم الطبية طيلة أسبوع الغضب، فضلا عن انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.

وأكدت النقابة أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هذه التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.”

وتأتي هذه التطورات رغم محاولة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محاصرة الاحتقان في القطاع خلال اجتماعه الأخير بالتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، مؤكدا حرصَه على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بشكل سريع وكامل، وأن “الوزارة قامت بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لضمان إخراج النصوص القانونية اللازمة التي تؤكد صِفة الموظف العمومي وتثبت مركزية المناصب المالية للعاملين في قطاع الصحة.”

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتان فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور، واحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذلك القرارات التي حملها قانون المالية.

وأعرب الأطباء عن استيائهم الكبير من التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، إذ رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين مازالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضعية المتأزمة، موجهين دعوة للجهات المسؤولة إلى “التحرك السريع والاستجابة الفورية لمطالبنا، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الأطباء الداخليين والمقيمين.”

وذكر محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة المقيمين والداخليين، لـ”العرب” أن “الوزارة لم تصغ لطلباتنا، ورغم الاجتماعات التي كانت مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، إلا أنها كانت فارغة، إذ منذ فبراير الماضي بقيت الأمور على حالها، بخصوص رفع تعويض الأطباء والصيادلة الاختصاصيين، وهذه الإضرابات كانت مقررة قبل قدوم الوزير الجديد، وهي اليوم دعوة لهم من أجل الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض.”

وانخرطت نقابات القطاع الصحي في أشكال احتجاجية سابقة بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات، رغم تأكيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين في طابعه العمومي وكذلك القطاعي كالصحة، وأنها تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلا.”

وأكد أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، لـ”العرب” على “أهمية خصوصية القطاع الصحي في كل القرارات والتشريعات المستقبلية، مع ضرورة التمسك الكامل بمحضر الاتفاق بين الوزارة والتنسيق النقابي والعمل على تفعيله لضمان تحقيق المطالب العادلة للعاملين في القطاع الصحي، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، خاصة في الظروف الراهنة التي تتطلب تحسين بيئة العمل، وتقديم دعم أكبر للموارد البشرية في مجال الصحة.”

وفي تصعيد ضد الحكومة دعت النقابة إلى الامتناع عن تسليم رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

كما قرر أطباء القطاع العام مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرافقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، إلى جانب مقاطعة الشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.