أسواق الخليج تنحدر إلى حفرة عميقة

دبي – سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر فادحة أمس لليوم الثاني على التوالي، على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم “حرب أسعار” بدأتها السعودية بعد إخفاق تحالف أوبك+ في التوصل إلى اتفاق لتوسيع خفض الانتاج.

وتعرضّت سوق المال السعودية (تداول)، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9 في المئة عند الافتتاح قبل أن يستقر عند تراجع بنسبة 6.3 في المئة في منتصف النهار.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 10.2 في المئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها لليوم الثاني على التوالي، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 8.29 في المئة ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 8 في المئة.

وكان مؤشّر سوق قطر من أكبر الخاسرين حيث انحدر مؤشره الرئيسي بنسبة 9.7 في المئة، في وقت تراجع فيه مؤشرا سلطنة عُمان والبحرين بأكثر من 5 في المئة.

وجاءت هذه الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط في الأسواق، التي تراجعت بأكثر من 20 في المئة الاثنين، ما يشكّل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج التي تعتمد على الخام كمصدر رئيسي لإيراداتها.

مؤشّر سوق الكويت الأكثر تراجعا بنسبة 10 في المئة تليه قطر ثم السعودية فسوقا دبي وأبوظبي

وتشهد موازنات دول المنطقة منذ العام 2014 عجزا متواصلا بسبب تراجع الأسعار، وهو ما جعلها تلجأ إلى وضع برامج إصلاح تعتمد على مصادرتمويل غير معتادة بعيدة عن عائدات الطاقة.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 32 دولارا منتصف النهار، وبرميل برنت 36 دولارا. وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإنّ انهيار الأسعار هو الأكبر على مستوى العالم في يوم واحد منذ سنة 1991.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف أوبك+، أخفقتا في التوصل الجمعة الماضي، إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فايروس كورونا المستجد.

ورجّح محللون أن تنمو اقتصادات دول الخليج في ظل تركيز حكومات المنطقة ولاسيما السعودية والإمارات على الأنشطة غير النفطية، وسط توقعات بتمديد خفض إنتاج الخام المتفق عليه في إطار تحالف أوبك+ حتى نهاية العام الجاري.

وتوقع محللون ارتفاع النمو خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.