أزمة لبنان المالية تجبر بنك عودة على بيع أصوله

تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان يزيد من مخاوف المصارف التي اتجهت نحو بيه أصولها بالخارج لزيادة رأس المال.
الأربعاء 2020/01/15
الأزمة تزحف إلى أصول المصارف
 

أجبرت الضغوط المالية التي يعيشها لبنان بنك عودة، إحدى أكبر المؤسسات المالية بالبلاد، على اتخاذ قرار بيع عدد من أصوله بالخارج في تحرك يعكس تزايد قلق المصارف من المجهول، وفق محللين رجحوا قيام كيانات أخرى بنفس الخطوة مستقبلا.

بيروت - كشف المدير المالي لبنك عودة، الثلاثاء، أن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.

ويمضي بنك عودة أيضا في زيادة رأس المال، وهي العملية التي وجه البنك المركزي جميع البنوك اللبنانية بتطبيقها للمساعدة في التصدي للأزمة التي تواجهها البلاد هي الأسوأ في عقود.

وقال المدير المالي تامر غزالة في مقابلة مع وكالة رويترز إن “بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في فبراير المقبل للتصويت على زيادة رأس المال”، مؤكدا أنه واثق من الحصول على دعم المساهمين. وأشار إلى أن بنك عودة “يدرس على نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول بيع بنك عودة مصر بالسعر المناسب”.

ورغم متانة أوضاع العديد من البنوك، إلا أن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أشهر والقيود التي فرضها مصرف لبنان المركزي تعطيان لمحة عن تأثرها بالمشاكل الداخلية.

وفي إشارة إلى البيع المحتمل لبنك عودة مصر، قال “بالنسبة لنا، لم يكن لنا أن نفكر فيه إذا كان الوضع في لبنان مختلفا. لدينا طموحنا وخطتنا للتوسع في مصر”.

تامر غزالة: ندرس زيادة رأس المال وكذلك بيع وحدة بنك عودة مصر
تامر غزالة: ندرس زيادة رأس المال وكذلك بيع وحدة بنك عودة مصر

وقال غزالة إنه منذ بدء أزمة لبنان، تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين “يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان”.

وأضاف “إقبال المستثمرين على مصر كان أكبر. لم نصل إلى أي اتفاق مع أي طرف لإتمام العملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب”.

وأوضح غزالة أن نشاط بنك عودة مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليها بنك عودة في 2005 إلى خمسين فرعا اليوم بإجمالي أصول 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، واصفا إياه بأنه “نشاط مربح للغاية”. وقال إنه إذا قرر البنك البيع، سيظل الأمر يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية.

ويتوسع أكبر بنك لبناني من حيث إجمالي الأصول في المنطقة منذ 2005 وله أنشطة في عشر دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك فرعه بنك عودة مصر المملوك له بالكامل.

واتسعت مخاوف الأوساط الشعبية من احتمال انهيار النظام المالي وفقدانها مدخراتها في نهاية المطاف، في ظل استمرار محدودية التمويلات المنتظمة وانحسار السيولة النقدية من السوق في ضوء تنامي الضبابية السياسية والتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك.

ولتفادي هذا الأمر، وجه مصرف لبنان المركزي البنوك في نوفمبر الماضي، بزيادة رأس المال من المستوى الأول، وهو معيار هام للمتانة المالية، بنسبة عشرة بالمئة من خلال ضخ سيولة بنهاية العام وعشرة بالمئة أخرى بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأكد غزالة أن بنك عودة يملك دعما كافيا من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال. وقال “نشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب العدد الكبير من المساهمين في هذه الزيادة. لدينا دعم كاف للدعوة إلى اجتماع للمساهمين قريبا”.

وفي شتى القطاع المصرفي اللبناني، يتعين أن تجمع زيادة بنسبة 20 بالمئة في رأس المال أربعة مليارات دولار، مما يمثل اثنين بالمئة من النظام المصرفي.

وذكر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن “أغلب البنوك أخطرت المصرف المركزي بأنها شرعت في خطوات لتنفيذ زيادة رأس المال”.

وقال غزالة لرويترز إن “بنك عودة كان قد أبلغ البنك المركزي بأنه سيحتاج إلى بعض الأسابيع الإضافية بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر لإتمام الجزء الأول من زيادة رأس المال نظرا لتعقيدها وضيق الوقت”، مشيرا إلى إدراجه في بورصتين ووجود أكثر من 1500 مساهم.

ويهدف بنك عودة إلى جمع 311 مليون دولار في الجزء الأول من عملية زيادة رأس المال. وقال غزالة “النقطة الأولى هي استعادة ثقة السوق. يرغب المساهمون في أن يظهروا استعدادهم لدعم مؤسستهم بكافة الوسائل اللازمة. إنه لإبداء الالتزام”. وأضاف “النقطة الثانية هي أن أي رسملة ستكون دائما نافعة للحفاظ على قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالديون”.

10