أزمة جديدة في أفغانستان تثيرها نتائج الانتخابات الرئاسية

كابول – أعلنت المفوّضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، الأربعاء، فوز الرئيس الحالي أشرف غني في انتخابات رئاسية متنازع عليها لكن منافسه الرئيسي رفض النتيجة وتعهد بتشكيل حكومة ممّا قد يشعل فتيل اضطراب جديد وسط آمال في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان المتطرفة.

وفي كلمة تلفزيونية، أهدى غني فوزه بالانتخابات للشعب وللجمهورية وتعهد بتحقيق الأمن والسلام في بلاده التي مزقتها الحرب. وأُجريت الانتخابات في 28 سبتمبر لاختيار رئيس للمرة الرابعة منذ أن أطاحت قوات قادتها الولايات المتحدة بحكومة طالبان في عام 2001.

ولكن العملية شابتها مزاعم بالتزوير ومشكلات فنية في أجهزة التحقق من الهوية المعتمدة على البصمات، فضلا عن وقوع هجمات وغير ذلك من المخالفات. وقالت المفوضية إن غني فاز بنسبة 50.64 في بالمئة من الأصوات، بينما حصل نائبه السابق ومنافسه الرئيسي عبدالله عبدالله على المركز الثاني بنسبة 39.52 في المئة.

ولكن عبدالله وأنصاره أعلنوا كذلك فوزه بالانتخابات وأنه سيشكل حكومة.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي “النتيجة التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات هي نتيجة سرقة الانتخابات، وانقلاب على الديمقراطية وخيانة لإرادة الشعب، ونحن نعتبرها غير قانونية”. وكانت المفوضية قد أعلنت “النتائج الأوّلية” في ديسمبر والتي فاز فيها غني، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي، ليعاد انتخابه بفارق ضئيل لكن عبدالله رفض النتيجة ووصفها بأنها مزورة ودعا إلى مراجعة كاملة. ورفض غني تلك المزاعم.

أشرف غني أهدى فوزه في الانتخابات للشعب والجمهورية الأفغانية وتعهد بتحقيق الأمن والسلام 

وتعيد نتيجة اليوم إلى الأذهان أصداء نتيجة انتخابات العام 2014 عندما زعم كل من غني وعبدالله قيام الآخر بعمليات تزوير واسعة النطاق مما اضطر الولايات المتحدة إلى التوسط في ترتيب نتائج العملية الانتخابية التي أفضت في النهاية إلى تقاسم للسلطة جعل غني رئيسا وعبدالله رئيسا تنفيذيا.

ورفضت طالبان كذلك النتيجة التي أعلنتها المفوضية اليوم ووصفت إعادة انتخاب غني بأنها ضد عملية السلام. وقال دبلوماسيان غربيان في كابول إن نتيجة الانتخابات مهمة للغاية. وقال أحدهما وطلب عدم نشر اسمه “لقد حان الوقت لظهور النتائج… كرست جميع القوى الغربية الكثير من الوقت والجهد لهذه العملية الديمقراطية”.

ويبدو أن أفغانستان تتجه نحو أزمة سياسية جديدة حيث منع عبدالله عبدالله في مرسوم لوزارة الداخلية رؤساء وأعضاء لجنتين انتخابيتين من مغادرة البلاد، طبقا لما ذكرته قنوات تلفزيونية الأربعاء.

وقال عبدالله في مرسوم يقضي باتخاذ “إجراءات احترازية ” لقد “تم منع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة حتى صدور القرار النهائي للمحاكم من مغادرة البلاد”.

وذكر نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية في رد على مرسوم عبدالله “طبقا للقانون، لا يحق سوى لمكتب المدعي العام والمحكمة العليا منع الأشخاص”. وأضاف “ستكون كل خطوة لوزارة الداخلية طبقا للقانون”.