أزمة بين سفارتي بكين وواشنطن في الجزائر بسبب الأويغور
الجزائر – احتجت سفارة بكين لدى الجزائر على منشور أصدرته نظيرتها الأميركية حول قضية الأويغور اعتبرته بكين “مسيئا” و”تدخلا في شؤون الصين الداخلية”.
ونشرت سفارة واشنطن في الجزائر، عبر فيسبوك، رابطا لتقرير صحافي حول اثنين من أصحاب المطاعم بالولايات المتحدة، يعملان -إلى جانب تقديم الوجبات- على “توعية الزبائن بشأن الاضطهاد المستمر الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود ضد الأويغور في مقاطعة شينغيانغ بالصين”.
ونشر التقرير موقع شير أميركا، التابع للخارجية الأميركية، والذي يعمل على “توصيل رسالة السياسة الخارجية الأميركية إلى سائر أنحاء العالم؛ عبر نشر قصص وصور تثير النقاش والحوار حول مواضيع مهمة مثل الحرية الدينية وسيادة القانون والازدهار الاقتصادي والكرامة الإنسانية والسيادة”.
وردت سفارة الصين في الجزائر بتدوينة أخرى تحتج على خطوة البعثة الدبلوماسية الأميركية بالقول إن ذلك محاولة “لتشويه سمعة الصين وتدخل في الشؤون الداخلية الصينية”.
وحسب التدوينة، التي نشرتها سفارة بكين عبر صفحتها على فيسبوك، “كان ينبغي أن تركز السفارة الأميركية على تعزيز التعاون مع الدولة التي تعمل فيها (الجزائر)، لكنها دائما تفكر في كيفية تشويه سمعة الدول الأخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير”.
ولفتت إلى أنه “وفقا لبيانات الاستطلاع التي أصدرها مركز بيو للأبحاث الأميركي، هناك 75 في المئة من المسلمين الأميركيين يعتقدون بوجود تمييز عنصري خطير ضدهم في المجتمع الأميركي”.
وظل ملف مسلمي الأويغور منذ سنوات مصدر توتر بين بكين وواشنطن. وقبل أشهر أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحظر استيراد السلع المنتجة في منطقة شينغيانغ، على خلفية قيام بكين “بإرغام أفراد من أقلية الأويغور على العمل القسري”.
إحصاءات رسمية:
وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون
وكشف باحثون عن الوجه الآخر لمعسكرات الصين التي تقول إنها لإعادة تأهيل أقلية الأويغور، وقالوا إنها تستغل المحتجزين داخل هذه المعسكرات في العمل القسري لدى مصانع تزود العشرات من الماركات العالمية بالمنتجات.
وجاء في تقرير للمركز الأسترالي للإستراتيجية السياسية (مستقل)، أنّ الصين “نقلت عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة، للعمل قسرا، في مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة”.
ومطلع ديسمبر الجاري، حظرت الولايات المتحدة استيراد منتجات القطن من شركة سنغان للإنتاج والإنشاءات بإقليم شينغيانغ، بسبب تسخيرها المعتقلين من أتراك الأويغور، وإجبارهم على العمل.
وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية في شينغيانغ. غير أن بكين تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين أو الإسلاميين، حيث تحكم الصين منذ سنوات سيطرتها على المنطقة.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.
وفي وقت سابق ذكر مسؤولون أميركيون أن واشنطن تدرس رسميّا وصف القمع الوحشي الذي تمارسه الصين على الأويغور في شينغيانغ (إقليم ذاتي الحكم)، بأنه “إبادة جماعية”.
وتندد الولايات المتحدة بمعاملة الصين للأويغور وغيرهم من الأقلية المسلمة في شينغيانغ وفرضت عقوبات على مسؤولين تلقي عليهم باللائمة وتحملهم مسؤولية الانتهاكات، لكنها لم تطلق حتى الآن وصف إبادة جماعية على تصرفات بكين، وهو تصنيف تترتب عليه آثار قانونية كبيرة ويستلزم إجراء أقوى ضد الصين.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.
