أزمة الوقود تحدّ من قدرة وسائل الإعلام على تغطية الأحداث اللبنانية
بيروت - تأثرت المؤسسات الإعلامية في لبنان بأزمة الوقود واضطرت إلى تقليص تغطيتها الإخبارية في البلاد للحدّ الأدنى، بسبب عدم قدرة مراسليها على التنقل خصوصا في المناطق البعيدة عن بيروت.
وبدأت بعض القنوات التلفزيونية بالاعتماد على أشخاص مستقلين غير ثابتين لتغطية أحداث عاجلة في مناطق يقيمون فيها، مع رفض مراسلي العاصمة التوجه إلى مكان الحدث، لعدم قدرة المؤسسات الإعلامية على تأمين متطلبات تنقلهم. وتمتلك العديد من المؤسسات الإعلاميّة العالمية والدولية مكاتب لتغطية الأحداث في لبنان بالإضافة إلى سوريا التي تقيد عمل الإعلام الأجنبي.
وقالت مصادر داخلية في بعض وسائل الإعلام إن الإدارات باتت تلجأ إلى التعاقد مع شركات توزيع محروقات لتأمين المحروقات لسياراتها وسيارات العاملين فيها، للاستمرار بالبثّ، لكنها تواجه تقنية أخرى منها مشكلة انقطاع الإنترنت بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يعيق استمرار العمل.
وأعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبدالصمد أنها أجرت مجموعة اتصالات منذ الأسبوع الماضي بكل الجهات المعنية، والتي يمكنها تأمين مادة البنزين للإعلاميين ومادة المازوت لوسائل الإعلام، لافتة إلى أن “التنسيق لا يزال مستمرا”. وقالت عبدالصمد في بيان، إنها “أرسلت كتابا خطيا الخميس الماضي إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، ناشدته فيه تخصيص كمية من المواد المصادرة لوسائل الإعلام والجسم الإعلامي”.
كذلك اتصلت بوزيري الطاقة والداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ومحمد فهمي. وأضافت أن الجميع أعربوا عن تضامنهم وتأييدهم لمطلب الوزيرة، ولكنهم أشاروا إلى وجود صعوبة في الوقت الراهن.
منال عبدالصمد: سنستمر في طرق أبواب كل المعنيين إلى حين إيجاد حل
وأعربت عن تفهمها مناشدة المؤسسات الإعلامية والجسم الإعلامي لها لتأمين مادتي المازوت والبنزين، مؤكدة أنها لم ولن تقف مكتوفة الأيدي وستستمر في طرق أبواب كل المعنيين إلى حين إيجاد حل.
وتسببت هذه الأزمة بتوقف البث في إذاعة “صوت الشعب”، التي تعاني من مشكلة تأمين المحروقات لمحطات البث، كما لتوليد الكهرباء في مقراتها.
وأعلنت الإذاعة المقرّبة من الحزب الشيوعي اللبناني في بيان عن تعليق برامجها “بسبب أزمة المحروقات، وتَعَذُر وصول الضيوف إلى الإذاعة”.
وأبدت أملها في منشور لها على صفحتها في فيسبوك، “أن تُحَلْ الأزمة في القريب العاجل كي نُعاوِد بثنا للبرامج التي اعتادت أن تنطق بِلِسان حال المواطن اللبناني”. وقالت “إلى حين قضاء هذه الفترة، سوف يتم الإعلان عن إعادة بثها للبرامج”.
ويشهد الإعلام في لبنان أزمة مالية تاريخية، تترافق مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي صنّفها البنك الدولي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.
وقد أجبرت هذه الأزمة المؤسسات الإخبارية بالقيام بتقليص العمل وتقليل عدد الموظفين، كذلك فقد اعتمدت غرف الأخبار وصحافيون، ممّن تأثروا بالانفجار على المساعدات والمنح الدولية من أجل التمكّن من مواصلة العمل.
ويرى صحافيون أن الافتقار إلى التمويل السياسي والإعلانات في ظل اقتصاد منهار، يجب أن يدفع هذه المؤسسات إلى إعادة تقييم نماذج التمويل الحالية والتحول نحو “الصحافة المسؤولة والمساءلة” التي يطالب بها الجمهور اللبناني.
