أزمة النفايات الإيطالية تعجل بإقالة مسؤول تونسي من منصبه

تونس- أقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات فيصل بالضيافي، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بيان لها، الخميس.

ولم يذكر البيان سبب الإقالة، لكنها جاءت في خضم تطورات سريعة يشهدها ملف استيراد النفايات الإيطالية إلى تونس عبر ميناء سوسة (وسط). وتحقق السلطات التونسية في شبهة احتواء شحنة نفايات قادمة من إيطاليا عبر ميناء سوسة لمواد ذات مخاطر عالية على البيئة والصحة العامة.

ووجهت لجنة تحقيق في البرلمان اتهامات للشركة المستوردة والمتخصصة في تدوير النفايات، بنشر معلومات مغلوطة حول الشحنة، التي تضم 1200 طن من النفايات موزعة في 270
حاوية.

وأقرت وزارة البيئة، في بيان لها في وقت سابق، بوجود مغالطات من قبل الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين. وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، أذن، يوم 3 نوفمبر الجاري، بفتح تحقيق إداري بشأن هذا الملف.

ونفت الوزارة منحها “أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج”، مؤكدة أن “الشركة تعمّدت القيام بالعديد من المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني”.

وقال محامي الشركة المتهمة باستيراد هذه النفايات، مهدي نورالدين، في تصريحات إعلامية إن “الشركة مختصة في تثمين النفايات المفروزة من البلاستيك، وتعمل على رسكلة البلاستيك المورد من الخارج وإعادة تصديره مجددا بالكامل إلى الخارج بعد تحويله إلى بلاستيك صلب”.

وأضاف محامي الشركة أن النفايات المستوردة “لا تحتوي على أي مواد سامة أو خطرة، حيث خضعت للرقابة من قبل السلطات الإيطالية، والتي أثبتت أن أغلب النفايات، متمثلة في مواد بلاستيكية”.

وفتحت “لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام” بالبرلمان، تحقيقا في هذا الملف المثير للجدل.

وكشف رئيس اللجنة، بدرالدين القمودي، في تصريح إعلامي أن “أعضاء اللجنة سيؤدون زيارة، الإثنين المقبل، إلى ميناء سوسة لمعاينة حاويات النفايات التي يتجاوز عددها الـ210”، مضيفا “سنتابع سلامة إجراءات استقدام هذه الحاويات من إيطاليا، وسنطّلع على عمل فرق وزارة الصحة أيضا، خاصة بعد أن ثبت وجود إخلالات كبيرة في ملف سابق يتعلق بتوريد شحنات قمح”. وشدّد القمودي على أن “هذا الملف لا ينتهي بإقالة مسؤول فقط بل يتطلب البحث بكل جدّية لتحميل جميع الأطراف المتورطة مسؤولياتهم”.

من جهتها طالبت الإدارة العامة للديوانة (الجمارك)، الشركة بإعادة تصدير البضائع لأن المورّد ارتكب مخالفة ديوانية (جمركية)، إذ صرح بكون الحاويات القادمة من إيطاليا تحتوي فضلات بلاستيكية معدة للرسكلة، في حين تبين أنها مجرد أوساخ منزلية (بقايا أكل، وحفاضات وغيرها..) لا يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.