أردوغان يتحدى أوروبا في مواصلة التنقيب بمياه قبرص

أنقرة -  كشفت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن استمرار انتهاج أنقرة لسياسة الهروب إلى الأمام بشأن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص.

ورفض أردوغان “إنذارات” الاتحاد الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب، معلنا أن بلاده لا تبالي بالعقوبات الأوروبية وأنها ستواصل تنفيذ عملياتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اجتاز، الاثنين، مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب “أعمال التنقيب غير الشرعية” التي تقوم بها واعتمد رسميا إطارا قانونيا لاستهداف الأشخاص المعنيين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة “ليست لديكم مصلحة في توجيه إنذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص”، مضيفا “لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا”.

وأظهرت تصريحات أردوغان الجديدة عزمه على مواصلة ابتزاز الأوروبيين بورقة المهاجرين واللاجئين لتجاوز عقوباتهم.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا تؤوي حوالي أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين، وأنها يمكن أن تفتح الأبواب أمامهم لكي يتجهوا إلى أوروبا.

وسبق لأردوغان أن استعمل ورقة اللاجئين السوريين البالغ عددهم في تركيا نحو 3.6 مليون، للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي ينتقد سياسة أنقرة لاسيما في الهجوم الأخير في شمال شرق سوريا. وأصبح بحوزة الرئيس التركي أكثر من ملف يقايض به الدول المنتقدة لسياساته، فيما تحوم حول تركيا عقوبات قاسية على الاقتصاد التركي المأزوم بعقوبات أميركية سابقة.

ويحاول أردوغان الضغط على أوروبا بأكثر من ملف على غرار ملف اللاجئين حيث يستعمل كذلك ورقة أسرى داعش المعتقلين لديه، والذين شرع، الاثنين، في ترحيل دفعة منهم إلى بلدانهم الأوروبية، فيما يخشى الاتحاد الأوروبي عودة الجهاديين إلى أراضيه، بعد أن أظهر مخاوف من خطر المجموعات الإرهابية التي نفذت عمليات دامية في كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكيا.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل ترحيل جهاديين أجانب من تنظيم الدولة محتجزين لديها، إلى بلدانهم الأوروبية.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في شرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وفي منتصف أكتوبر اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية.

ووقّع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة لإظهار حزم أكبر في وجه التعنّت التركي في ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط، وتحاول تركيا فرض الأمر الواقع بالتنقيب في مناطق يعتبرها الاتحاد تابعة لقبرص العضو فيه.

وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول، بالإضافة إلى ذلك سيحظر منح قروض لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة.

والمرحلة الثانية ستتضمن تسمية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، لكن الإجراء يمكن أن يستغرق وقتا، ولم يقدم الدبلوماسيون الأوروبيون برنامجا زمنيا لنشر لائحة أولى.

ويرى مراقبون أن أردوغان يعمق من وراء نهجه الابتزازي عزلة بلده بخلق عداءات مجانية تجاه دول أوروبية حليفة، فيما تحيط بأنقرة عقوبات أوروبية وأخرى أميركية من شأنها أن تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف الناتو بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم. ومع حملة أردوغان على المعارضين والصحافيين وسلطاته الرئاسية الكاسحة الجديدة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للقيود والتوازنات.

وتقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة لعضوية في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية، فضلا عن عدم التزامها أيضا بالقوانين الدولية.