أربيل تعود إلى تسليم صادرات نفطها لبغداد

أربيل- أعلنت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان شمال العراق، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الموازنة وتجارة النفط، لينتهي خلاف بين الطرفين من خمس سنوات.

ويقضي الاتفاق بأن تسلّم حكومة الإقليم قرابة 250 ألف برميل نفط خام يوميا للحكومة بغداد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

وقال وزير مالية حكومة كردستان آوات شيخ جناب، إن “الإقليم اتفق مع بغداد على تسليم كمية 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بدءا من مطلع العام المقبل”.

وأضاف أنه “مع إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فإن مشكلة رواتب موظفي الإقليم ستحلّ بشكل كامل”.

واعتبر أن تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية “كان قرارا سياسيا للأسف”، مشيرا إلى أن حصة الإقليم من موازنة العام المقبل مثلها في موازنة العام الجاري، وهي 12.67 بالمئة. وبيّن وزير المالية أن الحكومة مدينة للموظفين برواتب 8 أشهر ورواتب 12 شهرا للمتقاعدين.

معظم صادرات العراق، تأتي من حقول الجنوب وخاصة في منطقة البصرة، لكن كركوك لها أهمية استراتيجية، كما أنها من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط

وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها والقضايا المالية والموازنة والنفط والغاز من أبرز المسائل العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات.

وتتضمن الموازنة الاتحادية للعام المقبل والبالغ حجمها نحو 116 مليار دولار إعادة صرف حصة كردستان للعام الثاني على التوالي، إذ لم يحصل الإقليم عليها في موازنة العام الماضي، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.

واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم خلال الفترة الماضية على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

وقال سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، إن “الإقليم سيسهم في رفع الإيرادات المالية للعراق، وفق الاتفاق الذي توصّل إليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط”.

وأكد أن حكومة الإقليم أبدت الاستعداد لتسليم النفط إلى سومو، وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الإقليم للشركات النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وأوضح رحيم أن تأخر إقرار قانون الموازنة، سيدفع بغداد إلى صرف مستحقات حكومة الإقليم وفق قانون الإدارة المالية، حيث ستلجأ إلى صرف جزء من الأموال لحين إقرار الموازنة.

وكان الإقليم يقوم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ عام 2014، وخاصة من حقول كركوك وسط معارضة شديدة من بغداد.

واستأنف العراق في نوفمبر الماضي صادراته من نفط كركوك بعد توقفها قبل أكثر من عام من ذلك التاريخ بسبب خلاف بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل.

وتسبب وقف الصادرات من حقول كركوك في أكتوبر 2017 في توقف تدفق 300 ألف برميل يوميا باتجاه تركيا والأسواق الدولية، مما تسبب في خسارة إيرادات صافية بنحو 8 مليارات دولار.

ورغم استعادة هذه الحقول، لم تتمكن بغداد من تصدير النفط عبر الأنابيب التي شيدت إبان ثمانينات القرن الماضي، بطول 970 كلم، بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها في إقليم كردستان.

وأبدت الولايات المتحدة على لسان سفيرها لدى بغداد، ماثيو تولر دعمها للتفاهم الأخير بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان عقب لقاء مع تولر الأربعاء الماضي، إن “إقليم كردستان على استعداد تام لمواصلة دوره الإيجابي من أجل استقرار العراق”.

ومعظم صادرات العراق، تأتي من حقول الجنوب وخاصة في منطقة البصرة، لكن كركوك لها أهمية استراتيجية، كما أنها من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط، وتقدّر احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بنحو 9 مليارات برميل.

وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد انسحاب الجيش العراقي منها عام 2014 في مواجهة تنظيم داعش المتطرف، الذي سيطر على خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه في يوم من الأيام للتصدير عبر تركيا.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة الأحد الماضي، وتصرّ على رحيل كل النخبة السياسية الحاكمة منذ 2003، التي تتهمها بفساد مالي وسياسي أضر باقتصاد العراق، العضو بمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).